2652
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
وإذا وافق المجلس على مشروع تعديل يرمي إلى إضافة مادة جديدة للنص، فلا تعرض هذه المادة على التصويت، وتثبت مع المواد المضافة إلى النص الأصلي.
المادة 225
يشرع في التصويت على نص المشروع أو المقترح بأكمله بعد التصويت على آخر مادة أو آخر مادة إضافية مقترحة عن طريق التعديل.
وإذا كان النص يحتوي على مادة أو أكثر تضم مواد فرعية، يجري التصويت على المادة الأصلية، ما عدا إذا وردت بشأن موادها الفرعية مقترحات تعديل، فيصوّت حينئذ على هذه التعديلات قبل التصويت على المادة برمتها.
إذا لم تقدم أية مادة إضافية قبل إجراء التصويت على مشروع أو مقترح يتضمن مادة فريدة، فإن التصويت على المادة يعتبر تصويتا على النص بأكمله، ولا يقبل بعد ذلك إلحاق أي مادة إضافية.
المادة 226
يعيد رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، إلى اللجنة الدائمة المختصة، صيغة النص التشريعي الذي تشوبه أخطاء مادية أو لغوية، قبل تسجيله في جدول أعمال المجلس، وذلك إما بمبادرة منه أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة المعنية أو رئيس فريق أو مجموعة بالمجلس.
ويعتبر بمثابة خطأ مادي، بصفة خاصة، كل خطأ ليس له أي أثر على مضمون النص.
المادة 227
تعرض على الجلسة العامة الصيغة الجديدة لنص تشريعي سبق التصويت عليه من المجلس، إذا شابته أخطاء لغوية أو مادية.
يصوت المجلس تلقائيا على تصحيح الأخطاء اللغوية أو المادية التي قد تتضمنها صيغة النصوص المعروضة عليه، ويبت عند الاقتضاء في إرجاعها إلى اللجان الدائمة المختصة للقيام بذلك.
الباب الثالث أسلوب المصادقة المختصر المادة 228
لرئيس مجلس المستشارين أو الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو رئيس فريق أو منسق مجموعة، أن يطلبوا اعتماد أسلوب المصادقة المختصر في مناقشة مشروع أو مقترح قانون والتصويت عليه.
يوجه الطلب إلى رئيس مجلس المستشارين، الذي يُطلِع عليه المكتب فورا، والحكومة، ورئيس اللجنة المعنية بالدراسة، ويبرمجه ضمن جدول أعمال ندوة الرؤساء للبت فيه.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان يهم نصاً لم يُدرَس بعد في اللجنة، أو قُدِّم من لدن رئيس اللجنة المختصة بعد استشارتها.
يشرع في تنفيذ الأسلوب المختصر للمصادقة ما لم يقدم أي اعتراض في شأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء.
المادة 229
يعلن الرئيس عن قرار ندوة الرؤساء بقبول اعتماد الأسلوب المختصر للمصادقة، ويأمر بنشره وتوزيعه على المستشارين، ويتم إشعار الحكومة به.
وحينئذ يتم تسجيل ذلك المشروع أو المقترح في جدول الأعمال بالأسبقية أو في جدول أعمال تكميلي، غير أنه لا يشرع في التصويت بدون مناقشة إلا بعد مرور ثلاثة (3) أيام على الأقل، ابتداء من يوم الإخبار به، وبعد توزيع التقرير الخاص به عند الاقتضاء.
لا يمكن أن يكون النص المطلوب بشأنه اعتماد أسلوب المصادقة المختصر موضوعا للمبادرات المتعلقة بطلبات الإرجاع إلى اللجنة أو إرجاء البت أو عدم المناقشة.
المادة 230
يحق للحكومة ورئيس اللجنة المعروض عليها النص ورئيس فريق ومنسق مجموعة برلمانية الاعتراض على اعتماد أسلوب المصادقة المختصر على مشروع أو مقترح قانون، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان عن القرار وإلى حدود آخر ساعة من توقيت العمل الرسمي، قبل يوم المناقشة على أبعد تقدير.
يوجه الاعتراض إلى رئيس المجلس، الذي يبلغه فورا إلى الحكومة واللجنة المعنية ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، كما يأمر بنشره وتوزيعه على جميع المستشارين.
في حالة الاعتراض يخضع النص لمقتضيات المسطرة العادية لمناقشة النصوص التشريعية في الجلسة العامة.