2653
الجريدة الرسمية
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
المادة 231
تقبل التعديلات المقدمة من لدن أعضاء مجلس المستشارين إلى حين انتهاء أجل الاعتراض.
إذا ما قدمت الحكومة تعديلا بعد انصرام أجل الاعتراض، يسحب النص من جدول الأعمال، ويسجل في جدول أعمال الجلسة الموالية، وتجري المناقشة حينئذ طبقا لمقتضيات المسطرة العادية لمناقشة النصوص التشريعية في الجلسة العامة.
المادة 232
تبدأ مناقشة النص المعتمد في شأنه أسلوب المصادقة المختصر بالاستماع إلى مقرر اللجنة المختصة لمدة لا تتجاوز عشر دقائق على الأكثر.
عندما لا يقدم أي تعديل بشأن النص المعروض للمصادقة المختصرة، يعرض الرئيس النص بكامله على التصويت بعد المناقشة العامة.
وإذا قدمت تعديلات بشأنه فإن الرئيس يعلن فقط عن المواد موضوع التعديلات، ولا يتناول الكلمة بخصوص كل تعديل، سوى صاحب التعديل أو عضو من فريقه، والحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة المعنية بدراسة النص، ومتكلم معارض وآخر مؤيد.
لا يعرض الرئيس للتصويت إلا التعديلات والمواد التي تنصب عليها تلك التعديلات ومشروع أو مقترح القانون بأكمله.
الباب الرابع القراءة الجديدة لمشروع أو مقترح قانون بطلب من جلالة الملك المادة 233
عندما يطلب جلالة الملك من المجلس أن يقرأ قراءة جديدة لمشروع أو مقترح قانون، طبقا للفصل الخامس والتسعين (95) من الدستور، يحيط الرئيس المجلس علما بخطاب جلالة الملك في الموضوع.
المادة 234
يعرض الرئيس على المجلس النظر في إمكانية إحالة مشروع أو مقترح القانون موضوع طلب القراءة الجديدة، على لجنة أخرى غير التي بتت فيه سابقا، وإذا تعذر ذلك يحال مشروع أو مقترح القانون على اللجنة التي سبق لها أن بتت فيه، مرفقا بنسخة من خطاب طلب القراءة الجديدة.
المادة 235
يتعين على اللجنة المختصة أن تبت في النص المعني بالقراءة الجديدة، داخل أجل يحدّده المكتب، وتسجل القضية في جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
تعيد اللجنة دراسة النص كلّيا أو جزئيا مع الأخذ بالاعتبار مضمون خطاب القراءة الجديدة.
الباب الخامس
مشروع قانون المالية
الفرع الأول
تحضير وإيداع مشروع قانون المالية
المادة 236
تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليو من كل سنة أمام، لجنة المالية بمجلس المستشارين أو في اجتماع مشترك مع اللجنة المختصة بمجلس النواب، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية يتضمن :
أ) تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية ؛
ب) تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة ؛
ج) المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية ؛ د) البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات. يكون هذا العرض متبوعا بمناقشة داخل لجنة المالية بكل مجلس على حدة، ولا يتبع المناقشة عند انتهائها أي تصويت.
المادة 237
يودع مشروع قانون المالية السنوي والميزانيات الفرعية المتعلقة به، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب طبقاً لمقتضيات الفصل 75 من الدستور.
يعقد مجلس المستشارين ومجلس النواب جلسة عامة مشتركة تخصص لعرض مشروع قانون المالية المذكور من طرف الحكومة، طبقا للفصل 68 من الدستور.
تتم الدعوة إلى الجلسة العامة من خلال بلاغ مشترك صادر عن رئيسي المجلسين، وبالاتفاق مع الحكومة.