2654
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
المادة 238
يحال مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية المتعلقة به بعد التصويت عليه من طرف مجلس النواب على مكتب مجلس المستشارين قصد الدراسة والتصويت عليه داخل الآجال وطبق الشروط المحددة بمقتضى الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية.
يُرفَق مشروع قانون المالية المحال على مجلس المستشارين بجميع الوثائق والبيانات الواردة في الفصل 75 من الدستور، كما يُرفَق بالمعطيات الضرورية لتعزيز مناقشته من طرف المجلس في نطاق ما يحدده القانون التنظيمي لقانون المالية.
المادة 239
يحال المشروع من طرف مكتب المجلس في الحين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين قصد دراسته والتصويت عليه،
ولأعضاء اللجنة، عند الشروع في المناقشة، حق الاستيضاح والاستفسار عن كل مقتضى في مشروع قانون المالية، ولهم أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود المشروع لم يتم إيداعها ضمن المرفقات في نطاق ما يحدده القانون التنظيمي لقانون المالية، ويسهر رئيس المجلس على تمكينهم من ذلك.
الفرع الثاني مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان الدائمة المادة 240
تتولى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة مشروع قانون المالية فور التوصل به، ويتعين عليها البتّ فيه كي يكون جاهزاً لعرضه على الجلسة العامة، وفق الجدولة الزمنية التي يقررها مكتب المجلس بتشاور مع ندوة الرؤساء، ومع مراعاة الآجال القانونية المخصصة للتصويت على مشروع هذا القانون من طرف مجلس المستشارين.
المادة 241
تشرع باقي اللجان الدائمة في التحضير لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية والمؤسسات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، بالموازاة مع أعمال لجنة المالية، وفق الجدولة الزمنية المشار إليها في المادة 240 أعلاه.
كما تناقش اللجان المذكورة البرمجة الميزانياتية الإجمالية متعددة السنوات الخاصة بهذه القطاعات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي القانون المالية.
المادة 242
إذا تعلق الأمر بميزانية فرعية لوزارة يتفرّع عنها أكثر من قطاع حكومي، تدخل ضمن اختصاص أكثر من لجنة دائمة، تتم المناقشة من طرف لجنة واحدة، هي التي تختص بدراسة المواضيع التي تغلب على نشاط الوزارة الأم.
المادة 243
يقدّم أعضاء الحكومة أمام اللجان الدائمة المختصة مشاريع الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة.
المادة 244
يقدّم كل عضو من الحكومة ميزانية القطاع المعني، وعليه أن يضع لدى رئاسة اللجنة وبعدد أعضائها ملفا يتضمن، في نطاق ما يحدده القانون التنظيمي لقانون المالية، على الخصوص :
- تفاصيل مشروع الميزانية الفرعية في مجالي التسيير والتجهيز؛ - التقديم الكتابي للميزانية ؛
- الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها ؛
- الوثائق الأخرى التي يطالب بها المستشارون في شأن بند أو مقتضى
في الميزانية الفرعية.
وعلاوة على ذلك، تضع الحكومة لدى رئيس اللجنة المعنية الوثائق المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية الإجمالية متعددة السنوات الخاصة بالقطاع الوزاري المعني، وفق أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية.
المادة 245
تجرى مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية المرتبطة بالقطاع موضوع الميزانية الفرعية، ثم تناقش أبواب الميزانية ومقتضياتها التفصيلية.
يردّ عضو الحكومة على المناقشة، ويعلن رئيس اللجنة عن انتهاء المناقشة بعد جواب الحكومة.
الفرع الثالث مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة المادة 246
تجري المناقشات حول مشروع قانون المالية بالجلسة العامة طبقا لمقتضيات الفصلين الخامس والسبعين (75) والسابع والسبعين (77) من الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.