عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
2655
الجريدة الرسمية
وتشمل التعديلات المقترحة من لدن أعضاء المجلس مشروع قانون المالية ومشاريع الميزانيات الفرعية.
المادة 247
يخصص مكتب المجلس جلسة عامة أو أكثر للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية السنوي.
تستهل المناقشة بكلمة مقرّر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تعقبها مداخلات أعضاء المجلس، وتنتهي برد الحكومة.
بعد الانتهاء من المناقشة، يصوت المجلس على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية وفق أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، وإذا لم يوافق المجلس على الجزء الأول من مشروع قانون المالية فإن مشروع قانون المالية يعتبر مرفوضا بأكمله.
المادة 248
يناقش المجلس مشاريع الميزانيات الفرعية قبل التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
تعطى الكلمة للحكومة للرد على المناقشة إذا رغبت في ذلك. المادة 249
يمكن للمجلس إجراء تصويت إجمالي على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعروض على التصويت، إما بطلب من الحكومة أو بطلب من مكتب المجلس.
بعد التصويت على مشروع القانون المالي برمته، يفسح المجال أمام تفسير التصويت حسب التوقيت المتفق عليه في ندوة الرؤساء.
تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون التنظيمي للمالية، إذا رفض المجلس مشروع قانون المالية المعروض عليه، يبت مجلس النواب في إطار قراءة ثانية في صيغة المشروع الذي صوت عليه مجلس المستشارين بالرفض.
الفرع الرابع مناقشة قانون التصفية المادة 250
تعرض الحكومة سنويا مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، ويودع في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية، طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية.
تخضع مناقشة قانون التصفية للقواعد العامة المتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين العادية، باستثناء القواعد المتعلقة بالتعديلات.
الباب السادس الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المادة 251
إذا أحيل إلى المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية سواء تلك التي تدخل في اختصاص المجلس طبقا للفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور أو التي يعرضها الملك قبل المصادقة عليها حسب الفقرة الثالثة من الفصل 55 من الدستور فان المناقشة بخصوصها تتم وفق قرار المكتب.
لا يصوت على مواد المعاهدة أو الاتفاقية الدولية، ولا يجوز تقديم أي تعديل بشأنها.
يمكن لرئيس المجلس أو لربع أعضاء المجلس أن يحيلوا إلى المحكمة الدستورية المعاهدة أو الاتفاقية أو بعض بنودها قبل المصادقة عليها من طرف الملك للبت في مطابقة بنودها للدستور.
الباب السابع دراسة مشاريع مراسيم القوانين المادة 252
يمكن للحكومة، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن تصدر مراسيم قوانين، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، طبقا لأحكام الفصل الواحد والثمانين (81) من الدستور.
يودع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في مجلس النواب ثم في مجلس المستشارين، بغية التوصل إلى قرار مشترك بينهما في شأنه داخل أجل ستة (6) أيام من تاريخ إيداعه.
المادة 253
يستدعي رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية أعضاء اللجنة للاجتماع في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إحالة مشروع المرسوم بقانون، ولا يمكن تأجيل الاجتماعات المخصصة لدراسته إلا بالاتفاق مع الحكومة وفي نطاق الآجال القانونية المحدّدة.