2662
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
الفرع الخامس الأسئلة الكتابية المادة 296
يعلن أمين الجلسة في بداية كل جلسة للأسئلة الشفهية عن العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية المتوصل بها، وعدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها، وتلك التي بقيت بدون جواب بعد مرور الآجال القانونية.
المادة 297
تطبيقا لأحكام الفصل مائة (100) من الدستور، يجيب أعضاء الحكومة عن الأسئلة الكتابية في أجل لا يتعدّى عشرين يوما من تاريخ إحالتها إليهم.
المادة 298
يضع مكتب المجلس رهن إشارة المستشارات والمستشارين في نهاية كل دورة جردا بالأسئلة الرقابية وبتعهدات الحكومة خلال أجوبتها.
يحصر مكتب المجلس عند نهاية كل دورة التعهدات الحكومية، ويحيلها إلى الحكومة ويرفقها بحصيلة الدورة.
يمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات التي تم جردها خلال جلسات الأسئلة، وتوزع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين، وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس.
الباب الخامس الجان تقصي الحقائق المادة 299
يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها، وفق الشروط الواردة في الفصل السابع والستين من الدستور، وفي القانون التنظيمي المحدد الطريقة تسييرها.
المادة 300
طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يعيّن أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك باقتراح من هذه الأخيرة.
دون الإخلال بالالتزامات المترتبة على أعضاء المجلس الواردة في الباب السادس بعده، ولاسيما بمبدأ تعارض المصالح، لا يجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل مستشارة أو مستشار سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ أسرار الجنة مماثلة.
المادة 301 تشرع لجان تقصي الحقائق في أداء مهمتها بعد انتخاب مكاتبها. المادة 302
لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية.
المادة 303
يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع الأول للجنة تقصي الحقائق بعد انتداب جميع الفرق والمجموعات بالمجلس لأعضائها في اللجنة، ويترأس هذا الاجتماع عضو اللجنة الأكبر سنا بمساعدة أصغر أعضائها.
يعلن في الجلسة العامة عن تأسيس لجنة تقصي الحقائق بعد استيفاء الشروط التامة لتشكيلها، وبعد الانتهاء من أشغالها.
المادة 304
تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
المادة 305
يقتصر حق حضور اجتماعات لجان تقصي الحقائق على أعضائها، ولا يتعداه إلى غيرهم من أعضاء المجلس.
تطبق على الغياب غير المبرّر عن اجتماعات لجان تقصي الحقائق نفس الجزاءات المقررة على الغياب في اللجان الدائمة.
المادة 306
يخصص المجلس جلسة أو جلسات عمومية لمناقشة مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب المجلس طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وفق الضوابط التي يقررها مكتب المجلس، وحسب الترتيب المحدّد من ندوة الرؤساء.
وإذا تزامن الأجل المذكور مع الفترة الفاصلة بين الدورتين، تعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة التقرير، وفق أحكام الفصل 66 من الدستور.