عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
2663
الجريدة الرسمية
يحيل رئيس مجلس المستشارين، عند الاقتضاء، هذا التقرير على القضاء.
المادة 307
وثائق ومستندات لجان تقصي الحقائق سرية، في ملكية مجلس المستشارين، سواء كانت أصلية أم مستنسخة، ولا يجوز تسليمها إلى أي جهة إلا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الباب السادس مناقشة السياسات العمومية وتقييمها المادة 308
طبقا للفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، يقوم مجلس المستشارين بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها.
المادة 309
يتم تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس، على الخصوص، من خلال الآليات التالية :
- إنجاز أو طلب إنجاز دراسة تقييمية أو بحث تحليلي أو تقرير تركيبي
من الهيئات والمؤسسات الدستورية حسب الاختصاص، حول أي نشاط أو مجال من مجالات السياسات العمومية القطاعية أو المشتركة ؛
- تنظيم اللجان الدائمة لجلسات إخبارية وجلسات استماع مع السلطات الحكومية المعنية أو المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين ؛
- إعداد أو طلب إعداد آراء تقييمية بناء على معطيات أو بيانات
مدققة من الهيئات والمؤسسات الدستورية حسب الاختصاص، حول أساليب التدبير العمومي للسياسة أو السياسات العمومية موضوع التقييم ؛
- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أو القيّام بمهمة استطلاعية وفق أحكام هذا النظام الداخلي حول واقع سير المرفق أو المرافق العمومية المكلفة بتطبيق السياسات العمومية للحكومة ؛
- طلب الحكومة توفير الوثائق والمستندات المرتبطة بالسياسة المراد تقييمها،
المادة 310
تروم عملية تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس، على الخصوص، تحقيق الأهداف التالية :
- التوصل إلى معطيات دقيق ول الماع ل ل ونتائج الخدمات المنجزة والمقدمة في إطار السياسات العمومية المطبقة ؛
- التحقق من نتائج السياسات المذكورة، وقياس مدى جدواها ونجاعتها في تحقيق الأهداف المرسومة لها وتحديد انعكاساتها على الفئات المستهدفة بها ؛
- معرفة واقع المؤسسات والهيئات المشرفة أو المكلفة بتدبير المرافق العمومية، وتنفيذ السياسات العمومية المراد تقييمها وقياس مستوى أدائها ؛
- اقتراح كل توصية من شأنها تحسين جودة الخدمات العمومية،
وأداء المرافق العمومية المكلفة بتقديم هذه الخدمات. المادة 311
تحضيرا للجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، يتولى المكتب، تحديد مواضيع السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مجلس المستشارين في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية، وذلك بناء على اقتراح من رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية.
يمكن أن ترفق المواضيع المقترحة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية بمذكرة تفسيرية، تتضمن قدر الإمكان العناصر التالية :
تحديد مجال السياسات العمومية وسياق وضعها
- أهداف السياسات العمومية ؛
- إجراءات وبرنامج عمل تنفيذها ؛
- الفاعلين فيها والمستهدفين منها ؛
- العناصر الأولية للتقييم وأهدافه.
تعطى الأولوية في تحديد المواضيع من طرف مكتب المجلس للمواضيع المتعلقة بالسياسات الاجتماعية والسياسات الترابية والسياسات المتعلقة بالتنمية الجهوية.
يحيط رئيس مجلس المستشارين رئيس الحكومة بالمواضيع المحددة.