2669
الجريدة الرسمية
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
يخضع اختيار وانتخاب المترشحات والمترشحين، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور، للمقتضيات الآتية بعده.
المادة 342
يعلن رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، عن تلقي طلبات ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية، من خارج المجلس أو من بين أعضائه، مرفوقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح وتقريرا عن أعماله وإنتاجاته العلمية،
يدرس المكتب ملفات المترشحات والمترشحين الواردة عليه من الفرق والمجموعات البرلمانية، ويقوم بإجراء تقييم أولي لمدى استيفائهم للشروط الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور.
يعرض مكتب المجلس لائحة المترشحين المنتقاة على المجلس برمته من أجل التصويت.
المادة 343
يحدّد المكتب تاريخ وساعة عقد جلسة عامة للمجلس لانتخاب عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة الدستورية.
ولهذه الغاية، يوزع رئيس المجلس على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة قبل انعقاد الجلسة المخصصة للانتخاب، ما يلي :
- نسخة من قرار فتح باب الترشيح ؛
- لائحة الأشخاص الذين قدموا ترشيحهم، مرفقة بجدول يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لكل شخص قدم ترشيحه ؛
- لائحة الوثائق التي أدلى بها المترشحون، والمؤهلات والخبرات التي يتوفرون عليها ؛
- الترشيح أو الترشيحات المرفوضة وبيان أسباب ذلك ؛
- لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة الذين يقدمهم المكتب، مرتبين حسب الترتيب الألفبائي لأسمائهم العائلية، مصحوبا بموجز عن سيرتهم الذاتية.
المادة 344
يعرض الرئيس في بداية الجلسة لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة، ويتم التصويت بالاقتراع السري على المترشحين المضمنة أسماؤهم في القائمة المقدّمة من لدن المكتب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس،
وفي حالة عدم حصول أحد أو جميع المترشحين على الأغلبية المذكورة، تتم إعادة عملية التصويت في جلسة عامة أو جلسات أخرى يحدّدها مكتب المجلس، وذلك إلى حين انتخاب المجلس لجميع المناصب التي يرجع له الاختصاص فيها.
المادة 345
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يسهر رئيس المجلس على نشر ملخص للمحضر المذكور بالجريدة الرسمية.
المادة 346
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور ومقتضيات المادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يتم انتخاب عضو أو أعضاء المحكمة الدستورية، الذين سيحلون محل الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم، إما بسبب انتهاء مدة الانتداب أو الوفاة، أو الاستقالة أو الإعفاء في الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون التنظيمي المذكور، وفق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه، كلما كان انتخاب العضو أو الأعضاء المذكورين يرجع الاختصاص فيه إلى مجلس المستشارين.
المادة 347
لرئيس مجلس المستشارين أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، طبقا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور.
المادة 348
إذا عرض على المجلس نص سبق أن صرّحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة أحكامه للدستور، كلاّ أو جزءا، فإن دراسته والتصويت عليه تتم وفق المسطرة المحدّدة في هذا النظام الداخلي، بشأن مقترحات ومشاريع القوانين المحالة إليه لأول مرة.
الباب الثالث
علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الأعلى للحسابات
المادة 349
تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، يمكن للمجلس أن يطلب مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، عن طريق :