2670
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
- توجيه أسئلة وطلب استشارات أو بيانات كتابية تخص مجالات التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة ؛
- طلب توضيحات إضافية بشأن التقرير الذي يعدّه هذا المجلس طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة ؛
- طلب إعداد كل دراسة لحساب المجلس أو مساعدته على إعدادها
حول واقع تدبير المالية العامة من قبل المصالح العمومية. المادة 350
توجه طلبات المساعدة إلى المجلس الأعلى للحسابات، بواسطة رئيس مجلس المستشارين، بناء على قرار مكتب المجلس بمبادرة منه أو من رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو من اللجنة المعنية بالمجلس،
يتم الاتفاق بين رئيس مجلس المستشارين والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الآجال، التي يمكن التوصل خلالها بأجوبة المجلس الأعلى للحسابات على طلبات المجلس، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا والأسئلة المطروحة والبرمجة الزمنية لأشغال المجلس.
تحال أجوبة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرق والمجموعات واللجان الدائمة المعنية.
المادة 6351
للجان الدائمة حسب اختصاصاتها، مناقشة التقارير الموضوعاتية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات سواء منها التي أعدها بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلمي البرلمان، أو باقي التقارير التي يصدرها المجلس طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
وللرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حضور اجتماع اللجنة المعنية، في اجتماع منفصل لا تحضره الحكومة، كما يمكنه أن ينتدب ممثّلا عن المجلس لتقديم التوضيحات الضرورية أمام اللجنة المذكورة.
6 - المادة 351 (الفقرة الأخيرة) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها:
«حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها المذكورة، من أنه «وللرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حضور اجتماع اللجنة المعنية، في اجتماع منفصل لا تحضره الحكومة، كما يمكنه أن ينتدب ممثّلا عن المجلس لتقديم التوضيحات الضرورية أمام اللجنة المذكورة»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة استقلاله» (قرار المحكمة الدستورية رقم 93/19 م.د الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2019).
المادة 352
يقدّم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال هذا الأخير أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه والحكومة.
تعقد جلسة مشتركة لتقديم العرض المشار إليه أعلاه يحدّد تاريخ انعقادها باتفاق بين رئيسي مجلسي البرلمان والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
يوزع الغلاف الزمني المخصص لجلسة المناقشة بالتساوي بين المجلس والحكومة.
الباب الرابع علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المادة 353
تطبيقا لأحكام الفصل 152 من الدستور والمادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لمجلس المستشارين أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيي وفق القواعد التي يحدّدها القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المذكور، وذلك وفق الكيفيات وخلال الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تحال طلبات الاستشارة من طرف رئيس مجلس المستشارين، بناء على قرار المكتب، بمبادرة منه أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة أو لجنة دائمة.
المادة 354
يعلن في الجلسة العامة عن الآراء والدراسات التي أعدّها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بناء على طلب مجلس المستشارين.
يحيل رئيس المجلس، بعد نهاية كلّ دورة تشريعية، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي تقريرا حول مآل الآراء التي أنجزها هذا الأخير بطلب من مجلس المستشارين، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي صوّت عليها خلال هذه الدورة.