2671
الجريدة الرسمية
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الباب الخامس
علاقة مجلس المستشارين بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق الحيات والحكامة الجي التني لية
والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 355
طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقدّم المؤسسات والهيئات التالية تقريرا عن أعمالها إلى البرلمان، مرة واحدة على الأقل في السنة التشريعية :
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
- مؤسسة الوسيط ؛
- مجلس الجالية المغربية بالخارج ؛
- هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؛ - الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ؛ - مجلس المنافسة ؛
- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؛ - المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛ - المجلس الإستشاري للأسرة والطفولة ؛
- المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. تودع تقارير المجالس والهيئات المذكورة بالتزامن لدى مكتبي مجلسي البرلمان.
يحدّد رئيسا مجلسي البرلمان بعد التوصل بالتقارير المذكورة، بناء على مداولة مكتب كلّ مجلس على حدة، طريقة مناقشة التقارير في كلّ مجلس بمشاركة الحكومة.
المادة 356
تتم مناقشة تقارير المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور بناء على التحديد الموضوعاتي الذي يقرّره مكتب المجلس باتفاق مع مجلس النواب، بعد استشارة رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية مع مراعاة حقوق المستشارين غير المنتسبين،
المادة 357
يحدّد مكتب المجلس محاور المناقشة بناء على مضمون التقارير المودعة لديه، ويوجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية والحكومة.
يخضع توزيع الغلاف الزمني لجلسات المناقشة لمقتضيات المادة 140 أعلاه.
المادة 358
توافي الحكومة رئيس المجلس بلائحة أعضائها المتدخلين في المناقشة، وبالمدة الزمنية لتدخل كل واحد منهم في إطار الحصة الإجمالية المخوّلة للحكومة.
المادة 359
لمجلس المستشارين كامل الاختيار في طلب رأي المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور.
يوجّه رئيس المجلس، طبقا لقرار المكتب، إلى إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور، طلب إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون معروض على المجلس وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة.
يتخذ المكتب القرار، بناء على طلب رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو رئيس لجنة دائمة، ويخبر الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة المختصة فور إحالة الطلب على الهيئة المعنية.
لا تحول إحالة مشروع أو مقترح قانون إلى إحدى المؤسسات والهيئات المستقلة أعلاه قصد إبداء الرأي دون شروع اللجنة المعنية في دراسة هذا النص.
الجزء التاسع مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية المادة 360
تهدف مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، المضمنة في هذا الجزء من النظام الداخلي، إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية البرلمانية.
ولهذا الغرض، تحدد هذه المدونة المبادئ المؤطرة للممارسة البرلمانية وكذا الواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها.
كما تضع الآليات الكفيلة بحث المستشارات والمستشارين على التقيّد بتلك المبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه.