2712
عدد 6881 - 17 رمضان 1441 (11 ماي 2020)
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 105.20 و.ب صادر في 6 من رمضان 1441 (30 أبريل 2020)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 7 فبراير 2020، يطلب بمقتضاها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق السيد حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية، المدلى بها من قبل المطلوب إعلان إقالته، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 فبراير 2020 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ؛
وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 45/17 م.إ الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2017 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الدفوع المتعلقة بعدم القبول :
حيث إن المطلوب إعلان إقالته من عضويته بمجلس النواب يدفع بعدم قبول الطلب بعلة.
من جهة، أن رسالة السيد وزير العدل اكتفت بإحالة طلب تجريد مقدم من السيد ميمون عميري، بصفته مترشحا في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «زاكورة» (إقليم زاكورة)، والحال أنه لا صفة له لتقديم الطلب المذكور، لكون المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الموكول إليها طلب إعلان الإقالة من العضوية في حالات التنافي وهي مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، وأن استمرار هذا الأخير في ممارسة صلاحية طلب التجريد من العضوية بسبب حالات التنافي أصبح «غير مبرر»، إذ لم يعد يترأس «بالنيابة المجلس الأعلى للقضاء» ولا النيابة العامة،
ومن جهة أخرى، أن السيد وزير العدل لم يقم بدراسة الطلب الموجه إليه و«التثبت من صحة الادعاءات التي يستند إليها صاحبه» قبل إحالة الطلب المذكور إلى المحكمة الدستورية ؛
الكن،
حيث إنه، من جهة، فإن الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان بالتوالي على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13 (الفقرة الثانية) «أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه ... وإلا أعلنت إقالته من عضويته» وعلى أنه «تعلن المحكمة الدستورية الإقالة .... بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل» ؛
وحيث إنه يستنتج من الاطلاع على رسالة وزير العدل السالف ذكرها أنها تضمنت الإشارة إلى العناصر القانونية والواقعية المستند إليها في الطلب المقدم من قبله إلى المحكمة الدستورية «لا تخاذ المتعين بشأنه قانونا»، وأن الطلب المذكور، يرمي إلى إعلان إقالة السيد حماد بشأنه قانونا»، وأن الطلب المذكور، يرمي إلى إعلان إقالة السيد حماد أيت بها من العضوية بمجلس النواب، نتيجة وجوده في حالة تناف ؛
وحيث إن طلب الإقالة من العضوية بمجلس النواب بسبب حالة التنافي، صلاحية موكلة، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 18 السالف ذكرها، إلى وزير العدل بهذه الصفة، لا بأي صفة أخرى، ولا تتوقف ممارستها على ما سبق تخويله للوزير المذكور من صلاحيات بمقتضى نصوص تشريعية جرى نسخها أو على ما هو مسند إليه من صلاحيات أخرى بمقتضى نصوص سارية المفعول ؛