عدد 6881 - 17 رمضان 1441 (11 ماي 2020)
2713
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن نطاق الصلاحية المخولة لوزير العدل، فيما يتعلق بحالات التنافي، ينحصر، وفق أحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب، في توجيهه طلبات إلى المحكمة الدستورية لإعلان إقالة نائب أو إقرار تجريده من العضوية بسبب إحدى حالات التنافي (الفقرة الأولى من المادة 18)، أو رفع أمر الشك في وجود وضعية تنافي إلى المحكمة الدستورية (الفقرة الثانية من المادة 18) والتي يعود لها وحدها التحقق من ثبوت حالة التنافي ؛
وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الدفوع المتعلقة بعدم القبول غير مرتكزة على أساس من القانون ؛
فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب ... مع أكثر من رئاسة واحدة .... لمجلس جماعة .... .. أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية» ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور تسند للمحكمة الدستورية ، إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إن المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها ، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
وحيث إنه، تحقيقا لهذه الغايات، فإن مسؤولية المبادرة بإعمال الآثار المترتبة عن حالة التنافي، القائمة في النازلة، تقع بالأساس على عاتق النائب المعني بتسوية وضعيته داخل الآجال المقررة قانونا ثم على مكتب مجلس النواب ووزير العدل، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 18 المستدل بهما أعلاه ؛
وحيث إن المطلوب إعلان إقالته، الذي لا ينازع في جمعه بين عضوية مجلس النواب، وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة «آيت ولال» ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات «المعيدر صاغرو»، خلال الفترة الممتدة من 2 أكتوبر 2017، تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بإقرار انتخابه، إلى 30 أبريل 2019، تاريخ تقديم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون المذكور، يدفع في مذكرته الجوابية:
- من جهة بأن العضوية في مجلس النواب لا تتنافى مع الجمع بين - من جهة بأن العضوية في مجلس النواب لا تتنافى مع الجمع بين رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، ورئاسة مجلس جماعة ترابية، إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر لم تورد مجلس «مؤسسة التعاون بين الجماعات» ضمن الهيئات التي يمنع الجمع بين رئاسة أكثر من واحدة منها وعضوية مجلس النواب ؛
- ومن جهة أخرى، أنه قدم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات «لمعيدر صاغرو» في 30 أبريل 2019، مما يجعل حالة التنافي غير قائمة من هذين الوجهين ؛
الكن،
حيث إنه، من جهة، فإن مفهوم «مجموعة تؤسسها جماعات ترابية» كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وباعتبار معيار التأسيس الذي اعتمده المشرع، لا ينحصر في مجموعات الجهات أو مجموعات العمالات والأقاليم، المؤسسة وفقا للقانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم ولا في «مجموعة الجماعات الترابية» التي تؤسسها جماعة أو أكثر «مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر» طبقا للفقرة الأولى من المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وإنما يشمل أيضا مؤسسة التعاون بين الجماعات التي تؤسسها فيما بينها «جماعات متصلة ترابيا» طبقا للفقرة الأولى من المادة 133 من القانون التنظيمي المذكور، وهو الشكل الذي تتخذه مؤسسة التعاون بين الجماعات «المعيدر صاغرو» التي كان يرأس مجلسها المطلوب إعلان إقالته ؛
وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإنه يبين من أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أن مؤسسات التعاون بين الجماعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي (الفقرة الأولى من المادة 133)، وأنها تتألف، تبعا لذلك، من أجهزة قائمة الذات وهي المجلس والمكتب وكاتب المجلس (الفقرة الأولى من المادة 135)، وأن مكتبها يتألف من رؤساء مجالس الجماعات المعنية (الفقرة الرابعة من المادة 135)، وينتخب من بين أعضائه رئيسا لمجلس المؤسسة (الفقرة الخامسة من المادة 135)، يمارس، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة (الفقرة الأولى من المادة 136) ؛