BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6881 بتاريخ 11 ماي 2020، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6881

2714

عدد 6881 - 17 رمضان 1441 (11 ماي 2020)

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، من هذا الوجه أيضا، تكون مؤسسات التعاون بين الجماعات، بحكم الصلاحيات المخولة لرئيس مجلسها، مندرجة، ضمن مفهوم المجموعة التي تؤسسها جماعات ترابية ؛

وحيث إنه من جهة أخرى، فإنه يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات «لمعيدر صاغرو»، والتي أدلى المطلوب إعلان إقالته بنسخة طبق الأصل منها، أنها مؤرخة في 30 ابريل 2019، أي بعد انصرام أجل الثلاثين يوما التي تلت صدور قرار المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه، مما يجعل الاستقالة المذكورة عديمة الأثر على وضعية المعني بالأمر ؛

وحيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف، أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة «ايت ولال» بتاريخ 16 سبتمبر 2015، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات «المعيدر صاغرو» في 14 سبتمبر 2017، ثم قدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين عليه فيه، إثبات استقالته من مهامه المتنافية مع انتدابه ؛

وحيث إنه، من المؤسف، عدم مبادرة مكتب مجلس النواب وتأخر وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي وذلك بتقديم طلب إقالة المعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون عضوية السيد حماد أيت بها بمجلس النواب في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به،

لهذه الأسباب :

أولا - تعلن إقالة السيد حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية «زاكورة» (إقليم زاكورة) ؛

ثانيا - تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

ثالثا - تأمر بتبليغ قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 6 من رمضان 1441 (30 أبريل 2020).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. لطيفة الخال. الحسين أعبوشي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي.

محمد علمي. محمد الأنصاري. ندير المومني. خالد برجاوي.

· فهرس العدد 6881