BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6884 بتاريخ 21 ماي 2020، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6884 ·

عدد 6884 - 27 رمضان 1441 (21 ماي 2020)

2795

الجريدة الرسمية إعلانات وبلاغات

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

دراسة حول السياسة الرياضية بالمغرب

طبقاً لمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصَّل المجلس بإحالة من طرف السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليو 2018، من أجل إعداد دراسة حول السياسة الرياضية بالمغرب.

وقد عَهِدَ مكتب المجلس للجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإعداد هذه الدراسة.

وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس، خلال دورتها 105 العادية، المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2019، بالإجماع على الدراسة التي تحمل عنوان : «السياسة الرياضية بالمغرب».

ملخص

يأتي إعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدراسةٍ حول «السياسة الرياضية بالمغرب» إثر توصله بإحالة من مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليو 2018. وقد تمحورت هذه الدراسة حول إجراء تقييم لمدى أجرأة «الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020»، وذلك ارتكازاً على مقاربة تشاركية شمِلت الفاعلين الرئيسيين وأبرز الخبراء العاملين في الحقل الرياضي الوطني.

وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية رؤية سياسية طموحة للغاية وحددت رافعات ومحاور استراتيجية واضحة وملائمة لا تزال تكتسي راهنية. ومع ذلك، فإن تنزيل هذه الاستراتيجية لم يُمكِّن من بلوغ الأهداف المسطرة، كما أن الرياضة لا تحتل حتى الآن المكانة الجديرة بها في إطار السياسة التنموية للبلاد.

وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على العديد من العوامل التي حالت دون أجرأة الاستراتيجية. فمن جهة، لم يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية حقيقية ولم يتم إرساء آليات تضمن الإشراف عليها بكيفية فعالة. ومن جهة ثانية، واجه الإطار القانوني والتنظيمي صعوبات جمَّة على مستوى التطبيق، لا سيما القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وعلاوة على ذلك، فإن الموارد البشرية والمالية التي تمت تعبئتها كانت غير كافية بالمقارنة مع حجم التحديات التي يتعين رفعها،

ومن هذا المنطلق، حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على بلورة جملة من التوصيات، تَهُمُّ بالأساس ما يلي :

أولاً، الارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية، يتم إدراجها في قانون إطار، مع الحرص على احترام مبادئ ومقتضيات الدستور، وتحديد الأدوار المنوطة بمختلف الفاعلين بشكل واضح، وضمان قيادة مؤسساتية فعالة على الصعيدين المركزي والترابي،

ثانيا، إعطاء الأولوية، في غضون السنوات المقبلة، للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية، وذلك من خلال العمل على وجه الخصوص على إعطاء التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وتزويد مؤسسات التربية والتعليم المدرسي بالمؤطرين المؤهلين وتوفير البنيات التحتية الرياضية الملائمة.

ثالثا، ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي، لا سيما القانون رقم 30.09، مع مقتضيات الدستور، والعمل، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، على مراجعته بما يُمَكِّن من تجاوز العوامل التي تعيق تنفيذه الفعلي وضمان إصدار جميع المراسيم التطبيقية ذات الصلة.

رابعاً، وضع نظام مندمج للمعلومات، بالتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين والمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بما يتيح تتبعاً وتقييماً مُحْكَمَيْن لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة ولانعكاساتها.

خامسا، مواصلة جهود تطوير البنيات التحتية الكبرى والتجهيزات الرياضية للقرب. ولهذه الغاية، ينبغي رصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال الموارد البشرية والمالية على صعيد كل جهة، وذلك انسجاماً مع مضامين برامج التنمية الجهوية. وبخصوص النهوض بالبنيات التحتية الكبرى على الصعيد الوطني، يتعين العمل، بمعية الجهات، على اعتماد مخطط وطني خاص بها، مع الحرص على أن تستجيب هذه البنيات للمعايير الدولية وعلى أن تؤخذ بعين الاعتبار انعكاساتها البيئية، وكذا القدرة على الولوج إليها، ومردودية هذه البنيات على المديين المتوسط والطويل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6884 ·