BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6884 بتاريخ 21 ماي 2020، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6884 ·

2796

عدد 6884 - 27 رمضان 1441 (21 ماي 2020)

الجريدة الرسمية

سادساً، تعزيز جهود تطوير اقتصاد الرياضة، من خلال إنجاز دراسات وطنية وجهوية تُمَكِّن من الوقوف على الفرص التي يتعين اغتنامها، وتوجيه الاستثمارات العمومية والخاصة، وتطوير المنظومات التي يتطلبها النهوض باقتصاد الرياضة.

سابعاً، تعزيز عمل الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية، مع العمل على مواصلة الجهود الرامية إلى والجمعيات الرياضية، مع العمل على مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بحكامتها. وفي هذا الصدد، ينبغي إرساء قواعد ومعايير موضوعية لمنح الإعانات. كما يتعين بالموازاة مع ذلك وضع برنامج للمواكبة والدعم المالي والتقني، من أجل تمكين الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية من الامتثال لمختلف المعايير الوطنية والدولية داخل أجل معقول ومن ثم تحسين أدائها.

ثامناً، وفي إطار تعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ينبغي إنشاء مركز بارالمبي من المستوى العالي، مع العمل بموازاة ذلك على إحداث اللجنة الوطنية البار المبية المغربية. كما يتعين إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي وفي برامج تكوين الأطر الرياضية.

تاسعاً، ينبغي دعم جمعيات الأنصار والمحبين وضمان انخراطها، باعتبارها شريكاً، في جهود الوقاية من مظاهر العنف أثناء التظاهرات الرياضية،

مقدمة

تُعَدُّ الرياضة في تنوع أبعادها وتكاملها رافعةً لتحقيق الرفاه وعاملا أساسيا في الصحة العمومية، ووسيلة لتحقيق التنمية البشرية، ونشاطاً مدراً للاستثمارات وفرص الشغل، وعنصراً محدثاً للقيمة المضافة، وعاملاً يساهم في توطيد التلاحم الاجتماعي2. وطبقاً المقتضيات دستور المملكة، فإنه يَقَعُ على عاتق السلطات العمومية واجبُ النهوضِ بمجال الرياضة والسعي إلى تطويره وتنظيمه «بكيفية مستقلة، وعلى أسُسٍ ديمقراطية ومهنية مضبوطة» .

1 - ديباجة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

2 - الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة سنة 2008.

3 - دستور المملكة المغربية، الفصل 26.

وتعتبر السياسة الرياضية سياسة عرضانية «بالنظر إلى أنها تتداخل مع سياسات عمومية أخرى تسعى إلى بلوغ الغايات ذاتها (السياسات الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية، وغيرها)»4، وذلك على الرغم من أن من يتعهد هذه السياسة هو القطاع الحكومي المكلف بالشباب والرياضة، الذي يسهر على تطوير الممارسة الرياضية بمختلف أشكالها، لاسيما الرياضة الجماهيرية ورياضة التباري

ويكشف تحليل التصريحات الحكومية للوزراء الأولين المتعاقبين منذ الاستقلال إلى غاية سنة 1981 عن غياب أي إشارة صريحة إلى قطاع الرياضة. وفي مرحلة لاحقة، تناولت التصريحات الحكومية هذا الموضوع بكيفية متفاوتة من حيث الأهمية يغلب عليها أحياناً طابع العموميات والتوجهات الكبرى. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن المحور الرياضي كان حاضراً بقوة في المخططات الاقتصادية والاجتماعية التي تمَّ وضعها بين سنتي 1958 و2004، فإن العديد من المشاريع المهمة التي جرى التخطيط لتنفيذها لم تر النور، وظلت تؤجل في كل مرة.

وفي سنة 2008، خَلُصَ تشخيص واقع الممارسة الرياضية إلى ضعف هذه الممارسة من لدن الساكنة (مغربي واحد من أصل 6 يمارسون الرياضة بكيفية منتظمة)، وتدني عدد الرياضيين المُجَازين (أقل من 1 في المائة من المغاربة حاصلون على رخصة رياضية)، والتراجع المستمر" لنتائج الرياضيين المغاربة من المستوى العالي. وفي ظل هذا الواقع، جاء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للرياضة، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على تنظيم المناظرة الأولى (1965).

وهكذا، انعقدت هذه المناظرة بالصخيرات، في أكتوبر 2008، بمشاركة مجموع الفاعلين المعنيين بالشأن الرياضي في المغرب، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، من القطاعين العام والخاص، والتي تمخضت عن اعتماد «الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020».

4 - Patrick Bayeux, « Le sport et les collectivités territoriales », Que sais-je ? 2013 (5ème édition), PUF. 5 - جلسة إنصات نظمت مع السيد منصف اليازغي، باحث مختص في القطاع الرياضي بالمغرب. 6 - المصدر نفسه.

7 - وزارة الشباب والرياضة، «الاستراتيجية الوطنية للرياضة»، نونبر 2008.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6884 ·