2814
عدد 6884 - 27 رمضان 1441 (21 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
تطور التمويل المملوح للجامعات الرياضية عبر السنوات، بملايين الدراهع
331
172
273
224
1409 159
180
المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2011-2017
إن المعطيات التي تم التوصل بها ومعالجتها حول التمويل تبقى جزئية ولا تشمل سوى تطور نفقات الاستثمار في البنيات التحتية الملجزة ما بين سلتي 2011 و2016 وكذا تمويل الجامعات الرياضية ما بين سنتي 2011 و2017
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن حصة الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة من ميزانية الدولة قد ارتفعت من 0.64 في المائة سنة 2008 إلى 1.1 في المائة سنة 2017، إلا أنَّها تبقى رغم ذلك غير كافية مقارنة بالأهداف الطموحة المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للرياضة.
ضعف في تنويع مصادر تمويل مجال الرياضة :
نصت الاستراتيجية على أربعة إجراءات رئيسية بهذا الخصوص : - تطوير التمويل الذي تخصصه المقاولات للهيئات المعنية بالرياضة
ولرياضي المستوى العالي ؛
- إحداث صندوق لدعم الرياضة الاحترافية
- إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسيس
المواطنين والمواطنات بفوائد الرياضة على الصحة ؛
- إقرار إطار تحفيزي الفائدة الشركات الرياضية، يتيح على وجه
الخصوص بروز بعض الأندية الكبرى على المستوى القاري. إن الرفع من حجم التمويل العمومي المرصود لقطاع الرياضة والعمل على حسن تدبيره يقتضي أولاً التحديد الدقيق للمبلغ الإجمالي للنفقات العمومية المخصصة للرياضة، وذلك في إطار برنامج لترشيد النفقات العمومية وزيادة حجم التمويل العمومي وتنويع مصادره.
غير أن هذا العمل المسبق لم يتم القيام به، نظراً لعدم توفر المعطيات ذات الصلة. ومن ثم، لم يتم تحديد المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي المخصص لقطاع الرياضة (وزارة التربية الوطنية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجماعات الترابية، ...).
ومن ناحية أخرى، لم يتم تحديد حجم المداخيل المتأتية من عائدات تسويق حقوق البث والاحتضان والرعاية واستغلال حقوق الصور.
وعلى الرغم من تزايد عدد وسائل الإعلام الرياضية داخل المشهد السمعي البصري بين سنتي 2008 و2019، إلا أننا لا نتوفر على مؤشرات حول تأثيرها على تمويل قطاع الرياضة.
ويبدو أن استقطاب تمويلات القطاع الخاص يصطدم بالاختلالات ونقص الشفافية التي تتسم بها في الغالب حكامة الجامعات الرياضية 37.
ولا يزال التمويل الذي تتلقاه الأندية المغربية غير كافٍ. فعلى سبيل المقارنة، تستفيد أندية كرة القدم في مصر من تمويل يزيد بثلاثة أضعاف عما تستفيد منه أندية كرة القدم المغربية.
ومن ناحية أخرى، لم يتم تطوير التمويلات المتأتية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في ما يتعلق بتدبير البنيات التحتية الرياضية،
وعلاوة على ذلك، لم يتم بعد إنشاء صندوق لدعم الرياضة الاحترافية. بالمقابل، تم رصد مبلغ 330 مليون درهم للجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي، من أجل إعداد الرياضيين المغاربة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بلندن. مما يطرح التساؤل بشأن المعايير المعتمدة في منح مثل هذه التمويلات. وبين سنتي 2009 و2016، تم إنفاق ما يقرب من 200 مليون درهم، خُصِّص جزؤها الأكبر لنوعين رياضيين هما ألعاب القوى والملاكمة، علماً أن المغرب لم يظفر إلا بميدالية برونزية وحيدة في أولمبياد لندن.
الحصيلة بخصوص الرافعة الخامسة المتعلقة بدور الجهة كمحرك للاستراتيجية الوطنية للرياضة
كان من المفترض أن يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة بشكل أسامي على مستوى الجهات. غير أنه وباستثناء إطلاق برنامج وطني لتطوير وتأهيل البنيات التحتية الرياضية، لم يتم إنجاز المحاور الأخرى المسطرة في الاستراتيجية المتعلقة بالجهة، ويعزى ذلك بالأساس إلى عدم وضوح اختصاصات الجهة في هذا المجال، وغياب نقل حقيقي للاختصاصات نحو مصالح الدولة اللاممركزة.
وتساهم الجهات حاليا بغلاف مالي يبلغ في المعدل 180 مليون درهم كدعم للأندية الرياضية والعصب الجهوية، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي الإعانات المرصودة لها. كما تساهم الجهات أيضاً في تمويل البنيات التحتية الرياضية لمختلف الجماعات المحلية (القاعات المغطاة، ملاعب القرب وغيرها). فبالنسبة لملاعب القرب، تمنح وزارة الشباب والرياضة 50 في المائة من التمويل وتوفر الجماعات الترابية 50 في المائة المتبقية، 25 في المائة منها تمنحها الجهة.38.
وفي إطار التعاون بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية بهدف النهوض بالممارسة الرياضية، تم توقيع اتفاقية إطار في فبراير 2018 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشباب والرياضة وصندوق التجهيز الجماعي من أجل بناء 800 ملعب للقرب 37 - انظر الصفحة 26، الفقرة المتعلقة بنتائج عملية الافتحاص التي أنجزتها وزارة الشباب
والرياضة وشملت العديد من الجامعات الرياضية.
38 جلسة إنصات نظمت مع جمعية جهات المغرب، يوم 25 سبتمبر 2019.