2815
الجريدة الرسمية
عدد 6884 - 27 رمضان 1441 (21 ماي 2020)
خلال الفترة ما بين 2018 و2020، بميزانية إجمالية تبلغ 600 مليون درهم. وسيتم توزيع هذه الملاعب على جميع جهات المغرب، في المجالين القروي وشبه الحضري، مع الحرص على الولوج المجاني للشباب والرياضيين لهذه الفضاءات. وسيتم تمويل هذا البرنامج من خلال قروض ممنوحة للجماعات الترابية من طرف صندوق التجهيز الجماعي، على أن يتم تسديدها من طرف وزارة الشباب والرياضة.
كما أنه من المفترض إحداث مجالس جهوية للرياضة تضم جميع الفاعلين على الصعيد الجهوي، والعمل على ضمان انخراط أكبر للجماعات الترابية في دينامية النهوض بالرياضة والممارسة الرياضية بالمغرب، وهو ما لم يتحقق. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا ينص على أي مقتضى من هذا القبيل.
علاوة على ذلك، يتبين من خلال النصوص التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى أن مجال الرياضة هو مجرد اختصاص مشترك، حيث إن الجهة لا يمكنها أن تتدخل إلا بكيفية غير مباشرة، من خلال اعتماد آليات التعاون والشراكة مع الدولة، لاسيما عبر إبرام اتفاقيات للشراكة مع القطاع الحكومي الوصي أو إحداث شركات التنمية المحلية أو الجهوية 39.
وينص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات10، بأن هذه الأخيرة تمارس اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة في مجال التنمية الاجتماعية، من خلال عدة وسائل من بينها «إنعاش الرياضة والترفيه»، وهي صيغة فضفاضة للغاية وتطرح إشكالية تأويل هذا المقتضى على مستوى التطبيق. وقد بادرت جمعية جهات المغرب سنة 2018، باتخاذ خطوة أولى على درب توضيح هذا الاختصاص، من خلال إعداد مذكرة (خريطة طريق)، كانت ثمرة اجتماع عقدته هذه الجمعية مع القطاعات الحكومية المعنية. وقد تناولت هذه المذكرة تحديد الاختصاصات والشركاء، والتزامات مختلف الأطراف، وهيئات الحكامة، وإجراءات المواكبة، ونقاط اليقظة. ولم يتم تنفيذ خريطة الطريق هذه بسبب غياب إرساء لا تمركز مرافق الدولة، وهو ما يشكل عائقاً حقيقياً أمام مسلسل اللامركزية، وأمام تنزيل ورش الجهوية المتقدمة على وجه الخصوص". وبعبارة أوضح، لا يجد رؤساء الجهات محاوَراً على المستوى الجهوي قادراً على اتخاذ القرارات، مما يتسبب في تأخير كبير في تنفيذ المشاريع".
39 - جلسة إنصات عقدت مع وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، 9أكتوبر 2019. 40 - المادة 91، الفقرة ج.
41 - جلسة إنصات نظمت مع نائب رئيس جمعية جهات المغرب ورئيس جهة سوس ماسة، 25 سبتمبر 2019.
42 - المرجع نفسه.
دراسة الاستراتيجية الوطنية في ضوء أحكام الدستور
تنص أحكام الدستور في مقصدها العام على حماية وإدماج الأشخاص في وضعية هشاشة، وحماية الأطفال، وضمان المناصفة، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل احترام حقوق الإنسان.
ولم تدمج الاستراتيجية الوطنية للرياضة، التي تم وضعها قبل اعتماد الدستور، كل هذه الجوانب بكيفية قوية ودقيقة. وتبعاً لذلك، لم يتم وضع أي مؤشر لتتبع هذه الجوانب، كما لا تتوفر أي معلومات عن عدد النساء الحاضرات في الهيئات التقريرية، أو عدد الفتيات المحرومات من ممارسة النشاط البدني، أو عدد الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية أو العنف، أو عدد الأطفال في وضعية إعاقة المقصيين من جميع الأنشطة الرياضية، أو عن الانعكاسات البيئية لبناء المركَّبات الرياضية أو غير ذلك.
إضاءة حول رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة
انطلقت تجربة رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا في أوائل الثمانينيات، وظهرت في البداية على مستوى مراكز إعادة التأهيل الخاصة بالأطفال المصابين بالتثلث الصبغي، كعلاج بديل لتقنيات العلاج النفسي الحركي،
وفي سنة 1984، وبعد تأسيس العديد من الجمعيات في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، تم إحداث الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين، لتتولى تدبير وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب وضم جميع الأندية والجمعيات الممارسة لأنشطة بدنية ورياضية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة13.
واليوم، أصبحت رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، بفضل تنظيم دورات الألعاب البارالمبية، فرعاً أولمبياً قائما بذاته، مما مكن من الاحتفاء بإنجازات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بحقوقهم وتعزيز إدماجهم الاجتماعي، بفضل تغير نظرة الجمهور وسلوكه إزاء هذا النوع الرياضي.
وإذا كانت رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تعاني من نفس الاختلالات التي تعاني منها الممارسة الرياضية بالمغرب، فإن ما يزيد من حدة هذه الاختلالات عدم مراعاة خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة والعقبات العديدة التي تواجههم.
43 - جلسة إنصات نُظمت مع الجامعة الملكية لرياضة الأشخاص المعاقين، 3 أبريل 2019.