2816
عدد 6884 - 27 رمضان 1441 (21 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
وفي هذا الصدد، فإن تطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة يواجه العديد من المصاعب. فعدد الجمعيات والنوادي الممارسة لهذا النوع الرياضي قليل جداً بسبب غياب ثقافة الرعاية. وعلى عكس الجماعات الترابية في البلدان الأجنبية التي تشكل مصدر الدعم الرئيسي لمثل هذه الأندية والجمعيات، فإن الإعانات التي تقدمها الجماعات الترابية في المغرب تذهب بشكل أساسي إلى جمعيات كرة القدم. والحال أن الأنواع الرياضية التي تُمارَس في إطار رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، شأنها في ذلك شأن جميع الرياضات الأخرى، تتطلب تعبئة موارد هامة من قبل النوادي.
بالإضافة إلى ذلك، لم تأخذ عملية تطوير البنيات التحتية للقرب في الاعتبار الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. ولا يوجد مركز رياضي واحد على الصعيد الوطني يوفر إمكانية الولوج بنسبة 100 في المائة طبقاً للمعايير الدولية، وذلك إن على مستوى البنيات التحتية الرياضية أو الإيواء. كما أن غرف تغيير الملابس والمراحيض لا تلائم حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفضلاً عن ذلك، لا يُمنَح الرياضيون سوى ساعة واحدة لإجراء حصصهم التدريبية، في وقت يحتاجون فيه إلى حصة واحدة على الأقل مدتها ساعتان، إن لم يكن أكثر، إذا ما أخذنا في الحسبان الوقت الذي يحتاجه الأشخاص في وضعية إعاقة لإعداد أنفسهم على مستوى غرف الملابس.
وتواجه الأندية والجامعة على حد سواء جملة من المصاعب في برمجة المنافسات بالنظر إلى شبه غياب لقاعات وبنيات تحتية رياضية ملائمة.
وفي ما يتعلق بتكوين الأطر التقنية والحكام والمصنّفين، لا يتضمن برنامج التكوين بالمعهد الملكي لتكوين الأطر أي مسلك خاص برياضة الأشخاص في وضعية إعاقة. وتبعاً لذلك، فإن الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين هي من تتولى تنظيم دورات تكوينية تأهيلية لمدة قصيرة (4 أيام).
ويتطلب نظام التصنيف الرياضي" على مستوى رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تكاليف كبيرة. فلكل تخصص رياضي تصنيف خاص ويجب أن يتوفر على مصنِّفين خاصين به ارتكازاً على سلسلة من الفحوصات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، تستلزم رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة التوفر على معدات خاصة باهظة الثمن وهي غير متوفرة على المستوى الوطني. فعلى سبيل المثال، تصل كلفة كرسي متحرك عادي لممارسة كرة السلة ما بين 5000 و30.000 درهم، بينما يكلف كرمي متحرك جيد 70.000 درهم، أما الكرمي المتحرك المستعمل في رياضة ألعاب القوى فتصل قيمته إلى 130.000 درهم. 44 - التصنيف هو نظام خاص بكل رياضة، ويقضي بتوزيع الرياضيين ذوي الإعاقة الجسدية
إلى فئات مختلفة من أجل المشاركة في المنافسات الرياضية. ويجب أن يتم التباري بين الرياضيين ضمن الفئة نفسها من فئات الإعاقة.
والجدير بالذكر أن هذه المعدات لا تستفيد من إعفاء من الرسوم الجمركية، بل إنها تتطلب التوفر على تأمين.
وبخصوص موارد الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين، فإن 90 في المائة من ميزانية هذه الأخيرة واردة من قطاع الشباب والرياضة. ورغم أن هذه الميزانية قد انتقلت من مليون درهم إلى 6 ملايين درهم، إلا أنها تظل غير كافية قياساً بحجم المبالغ التي يتم صرفها، لا سيما لتغطية مصاريف المشاركة في التظاهرات الدولية (تبلغ مصاريف التسجيل 800 أورو للفرد الواحد بالإضافة إلى مصاريف الإيواء والأكل والنقل). وهكذا، يخصص ثُلُثا هذه المصاريف للنقل
ولا تستفيد الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين من أي تخفيض في مصاريف النقل الجوي وتواجه مشاكل التأخر في التوصل بمنحة القطاع الوصي، التي لا يتم صرفها إلا في نهاية الأشهر الستة الأولى من السنة، مما ينعكس سلبا على التخطيط للأنشطة التي يتعين تنفيذها.
وعلاوة على ذلك، وعلى مستوى الحوافز الممنوحة للرياضيين الحاصلين على الميداليات، يعاني أبطال رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة من التمييز مقارنة بنظرائهم في الجامعات الرياضية المماثلة، حيث تكون قيمة هذه الحوافز أقل. وهكذا، فإن الميدالية البار المبية لها قيمة أقل، على الرغم من أن هؤلاء الأبطال فازوا خلال الدورتين الأخيرتين للألعاب البار المبية بعدد من الميداليات يزيد بأربعة أضعاف عن عدد الميداليات التي أحرزها نظراؤهم في الألعاب الأولمبية.
وأخيراً، وعلى الرغم من أن المادة 45 من القانون رقم 30.09، تنص على إحداث لجنة وطنية بار المبية مغربية، فإن هذا المقتضى لم يتم تفعيله بعد مرور 9 سنوات على صدور القانون.
إضاءة حول اقتصاد الرياضة، في ضوء التجارب المقارنة
بالإضافة إلى مساهماتها في تنمية الذات، وتعزيز إشعاع البلدان وتوطيد التماسك والإدماج الاجتماعي، يتم الإقرار اليوم بأن الرياضة محرك اقتصادي حقيقي، يحدث الثروة ويخلق فرص الشغل. وفي هذا الصدد، تعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الرياضة مصدراً جديداً للنمو، بالنظر إلى قدرتها على الصمود نسبيا في وجه الصدمات الظرفية، واعتبارا لانعكاساتها الايجابية45.
45 - Présentation des « enjeux de l'économie du sport », publication du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Direction des Sports - Bureau de l'économie du
sport, 2015.