BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 104

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

3696 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)

ثالثا: الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

346. واصل المجلس خلال سنة 2019 مسار الإعداد لإرساء الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة انسجاما والتحول الذي عرفه مع اعتماد القانون 76.15 المنظم له. فعلى المستوى المؤسساتي تم تعيين أعضاء الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من بين أعضاء المجلس في أعقاب الدورة الأولى للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2019 وكذا تمثيل منسقة الآلية في مكتب المجلس،

347. ونظم المجلس يوم 23 دجنبر 2019 على إثر تعيين أعضاء الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لقاء تواصليا حول هذه الآلية استهدف من خلاله التعريف بمهام الآلية ونطاق اختصاصها في مجال الرصد المستقل، حضره أزيد من 63 مشاركا ومشاركة يمثلون الشبكات الوطنية والجهوية والمحلية العاملة في مجال الإعاقة والقطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات الحكامة وكذا الأكاديميين والخبراء.

348. أما على مستوى الإعداد لبرنامج العمل الفصلي انسجاما وأحكام المادة 42 من النظام الداخلي للمجلس، فقد عقدت الآلية 6 اجتماعات إعدادية لبناء الخطة الاستراتيجية ومخطط العمل الفصلي لسنة 2020 منها 3 ورشات عمل بتاريخ 8 و22 شتنبر و13 دجنبر 2019.

349. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس في إطار الإعداد لإرساء هذه الآلية قد نظم مجموعة من الأنشطة خلال سنة 2019 همت أساسا التكوين الداخلي لأطره المركزية والجهوية في مجال معالجة الشكايات والتواصل ومنهجية إعداد قرارات الآلية وتقاريرها وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة في ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وقد بلغ عدد الدورات التكوينية 13 دورة تكوينية لفائدة 20 إطار مركزي وجهوي.

توصيات عامة

اعتبارا للالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الملاحظات الختامية والتوصيات الموجهة لها من قبل هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل؛

وإعمالا للمقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات؛

وبناء على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس وعلى النقاشات المجتمعية التي أطلقها وعلى خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمها وعلى التوصيات التي قدمها في مذكرته التكميلية حول تعديل القانون الجنائي وعلى الممارسات التي رصدها؛

وفي إطار المهام الموكولة له في مجال إعداد التقارير وصياغة التوصيات؛

وتعزيزا للتفاعل مع المجلس بما يقوي ممارسته لصلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات؛

· فهرس العدد 6895 مكرر ·