عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3697
فإن المجلس يذكر بالتوصيات العامة الواردة أدناه والتي يكتسي تفعيلها أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي توصيات مهيكلة موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات. ويتعلق الأمر بما يلي:
أولا: في مجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
1. تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات:
2. الانضمام إلى ما تبقى من صكوك دولية لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
3. الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛
4. الانضمام لنظام روما الأسامي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية؛
5. الانضمام إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛
6. الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛
7. تعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، خاصة من خلال تفعيل التوصيات الصادرة عنها والتي
قبلتها الحكومة أو دعا المجلس إلى قبولها؛ وتدارك التأخير في تقديم التقارير الوطنية الدورية والحرص على تقديمها في وقتها مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعدادها واعتماد المسطرة المبسطة في صياغة هذه التقارير؛
8. توجيه دعوات دائمة ومفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات
قُطرية لبلادنا.
ثانيا: بخصوص الإطار القانوني والمؤسساتي
9. استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة
حق الإضراب، وملاءمته مع المعايير الدولية، وخاصة ملاحظات لجنة الحريات النقابية المتعلقة بعدم فرض عقوبات حبسية على العمال بسبب مشاركتهم السلمية في الإضرابات وبعدم إرغامهم على العمل؛