BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 106

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

3698 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)

10. ملاءمة مشروع القانون الجنائي مع المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وخاصة ما يلي:

• إلغاء عقوبة الإعدام؛

• تعديل الفصل 206 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة من خلال

تضييق نطاق تطبيقه حتى لا يسري إلا على الحالات الأشد خطورة والمحددة عناصرها بدقة بمقتضى القانون، وخاصة عبارة زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية وللمؤسسات، التي تفتح بحكم عدم دقتها إمكانية استعمالها استعمالا غير مناسب، وهو ما ينأى بالنص عن مبادئ الشرعية والضرورة والتوقعية الدقيقة التي ينبغي أن يتسم بها كل قانون؛

التنصيص على مقتضيات خاصة بالتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة أو فعل يعاقب عليه

لقانون ولاسيما التحريض على العنف مهما كان نوعه وعلى الكراهية والتمييز، مع تحديد مفهوم لتحريض بكيفية صريحة ودقيقة في القانون الجنائي ليشمل أفعال الدعاية، والتأثير والتهديد والضغط، وأن ينص القانون على الحالات التي يساعد فيها شخص على ارتكاب جناية أو جنحة أو يدفع إليه أو يشجع عليه؛

• إضافة فصل خاص بالعنف في الفضاء العمومي والتحريض عليه في سياق التظاهر أو المس

بالنظام العام، عندما يكون هذا العنف خطيرا وغير متناسب، وأن يكون مفهوم العنف عاما من حيث آثاره بحيث يشمل حالات المس بالسلامة البدنية أو المعنوية أو النفسية للفرد أو بملكيته وأمانه؛

• استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات في ما يتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير، وحرية

الجمعيات، والحق في التظاهر؛

11. ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بما يعزز الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة، وخاصة توسيع دور حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية، وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة الحراسة النظرية وبعدها في حال وجود ادعاءات بالتعذيب؛

12. تعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير، من خلال تجميع كافة المقتضيات التشريعية ذات الصلة بالصحافة في مدونة النشر؛ ودعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية؛ وفتح نقاش عمومي حول حرية الرأي والتعبير والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع خاصة في الفضاء الرقمي ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد؛

· فهرس العدد 6895 مكرر ·