BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3699

13. مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات والتجمعات العمومية والتظاهر السلمي وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل توسيع الفضاء المدني وضمان بيئة مواتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛

14. التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء من قبيل فرض الزامية التبليغ، وإجراء التعديلات الضرورية على منظومة الإثبات وتدبير وسائله التي تقتضيها الطبيعة الخاصة لجرائم العنف ضد النساء بما يضمن حقوق الضحايا؛

15. تعديل مدونة الأسرة، وخاصة إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 الذي يسمح بتزويج الطفلات والأطفال، ومواصلة النقاش بشأن المنظومة القانونية المتعلقة بنظام الإرث؛

16. التسريع باعتماد القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية وخاصة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)؛

17. التسريع باعتماد مشروع القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، بما يضمن تمتع المهاجرين بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة والمبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛

18. التسريع باعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين؛

19. وضع قانون إطار خاص بالأشخاص المسنين يكفل حماية كرامتهم وحقوقهم الأساسية، وخاصة الحق في الحماية الاجتماعية، مع مراعاة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن الصادرة سنة 1991؛

20. دعوة القضاء إلى مواصلة الاجتهاد لتكريس تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا وإعمال مبدأ سمو هذه المعايير على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور؛

21. أجرأة الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة على غرار الاستقلالية المكفولة لهيئات الحكامة؛

22. تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6895 مكرر ·