3616 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)
53. ويسجل المجلس أن شكايات النساء السلاليات التي توصل بها انخفضت بالمقارنة مع الشكايات المتعلقة بأراضي الجموع، وذلك يعزى إلى تطبيق دورية وزارة الداخلية عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 الخاصة بتمتيع النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية، إسوة بذوي الحقوق الرجال، من طرف نواب الأراضي السلالية، أو يتم حل المشكل على المستوى المحلي من طرف نواب الأراضي السلالية أو الجمعيات الناشطة في هذا المجال.
54. وبالنسبة للشكايات المتعلقة بأراضي الجموعُ، فقد برزت من خلالها مجموعة من الإشكالات وعلى رأسها الترامي على أراضي الجموع من طرف الغير وأغلبها معروض على القضاء، ويتم توجيه أصحابها لاستكمال المساطر لدى الجهات القضائية المختصة.
5. الشكايات المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء
55. توصل المجلس ب 173 شكاية تتعلق بالمهاجرين و4 شكايات تخص طالبي اللجوء. وقد تبين بعد دراسة هذه الشكايات أن أكثر من نصفها مرتبط بعمليات التسوية الاستثنائية التي سبق له وأن أوصى بها. وقد تبين أن عمليتي التسوية الاستثنائية قد ساهمتا في تحسين وضعية عدد منهم إلا أن البعض منهم لاقى صعوبات مسطرية من أجل استصدار وتجديد بطاقة الإقامة. فضلا عن ذلك، هناك حالات ترتبط برفض تأشيرة خاصة في إطار إجراءات جمع شمل الأسرة، ورفض الدخول إلى التراب الوطني وأخرى تتعلق بالحق في الإقامة وتسوية الوضعية والولوج إلى الحق في الصحة والتعليم والعمل وإجراءات إثبات الهوية.
ج. الشكايات المتعلقة بالقضاء:
56. سجل المجلس أن الشكايات المتعلقة بالقضاء تشكل جزءا مهما من الشكايات الواردة عليه وعددها 413 موزعة على الشكل التالي:
- 190 تظلما من أحكام قضائية، يطالب أصحابها بإعادة النظر فيها، تم توجيه المعنيين بها
إلى سلوك المساطر القانونية الخاصة؛
• 70 تظلما من عدم تنفيذ أحكام قضائية مدنية نهائية؛
• 74 ادعاء بوجود خروقات مسطرية أثناء سريان الدعوى؛
- 17 ادعاء بشأن التأخير أو التماطل في البث في الدعاوي المعروضة على القضاء؛
54 ادعاء بشأن التأخير و/او الحفظ في الشكايات الموجهة للنيابة العامة
8 شكايات ضد محامين.
9على المستوى التشريعي عرفت أراضي الجموع تطورا نوعيا تمثل في المصادقة على ثلاث قوانين جديدة، جاءت لإصلاح الأراضي الجماعية وتنظيمها، يتعلق الأمر بالقانون عدد 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 شكلا ومضمونا؛ وبالقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية؛ وبالقانون عدد 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.