BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3617

د. الشكايات المتعلقة بالإدارة

57. توصل المجلس ب 190 شكاية متعلقة بالإدارات، وتبين بعد دراستها أنها تخص المواضيع والقضايا التالية: عدم تنفيذ احكام قضائية نهائية قاضية بالبراءة والرجوع إلى العمل خاصة في صفوف الامن والدرك، والتظلم من قرارات الإدارة المتعلقة بالتوقيف أو العزل، وتظلمات تهم الترقيات الداخلية في إدارات مختلفة، وتسوية الوضعية الادارية والمالية، وتسوية الوضعية التقاعدية، وتظلم بعض موظفي الادارات العمومية من وضعية إطارهم الاداري، ونزع الملكية للمنفعة العامة دون تعويض، وتظلمات ضد صناديق الحماية الاجتماعية بخصوص تسوية الوضعية التقاعدية والتغطية الصحية. وقد تمت إحالة بعض هذه الشكايات إلى الجهات المعنية بها، وتوجيه المشتكين إلى متابعة قضاياهم أمامها. أما في ما يتعلق بباقي الشكايات، فقد تم توجيه لمشتكين الى سلوك المساطر الادارية والقضائية ذات الصلة بمواضيعها

بخصوص التعاطي مع الشكايات، يوصي المجلس القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وكافة الهيئات والإدارات بما يلي:

- التقيد بالآجال القانونية للإجابة على الشكايات التي يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة؛

- التعاطي الإيجابي مع شكايات المواطنين، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم وإعمال توصيات مؤسسة وسيط المملكة.

رابعا : الحريات الأساسية

58. يولي المجلس أهمية بالغة للحريات العامة العامة باعتبارها من بين الدعامات الأساسية لحقوق الإنسان، وشرطا للمشاركة وممارسة المواطنة، ومؤشرا في نفس الوقت على مدى احترام هذه الحقوق على أرض الواقع. وفي هذا لصدد، يسجل المجلس وجود مجموعة من العراقيل التي ما زالت تعترض التمتع الكامل بهذه الحقوق والحريات وترتبط أساسا بممارسات صادرة عن بعض السلطات الإدارية، وهو ما يقوض وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية وإعمال المقتضيات الدستورية التي تكرس التمتع الفعلي بها.

59. وحرص المجلس خلال سنة 2019 على الترافع من أجل ضمان ممارسة هذه الحريات من خلال تنظيمه لندوة وطنية بتاريخ 12 يوليوز 2019 بالرباط حول: "العدالة المجالية، وتحدي مواجهة التعبيرات العمومية الناشئة"، وذلك بتأطير عدد من الخبراء وبمشاركة الجمعيات وممثلي بعض الديناميات المدنية بالحسيمة وجرادة. كما سبق للمجلس أن نظم في نهاية 2018 بتعاون مع مجلس المستشارين يوما دراسيا حول موضوع ظهير الحريات العامة، حضرها العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة والمهتمة بمجال الحريات العامة، بمناسبة مرور ستين سنة على صدور ظهير الحريات العامة بالمغرب.

أ التظاهر السلمي

60. سجل المجلس، على مستوى الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، من خلال تتبعه لمختلف الحركات الاحتجاجية التي تجعل من الشارع العام فضاء لممارسة الفعل الاحتجاجي، أنها في تزايد مضطرد، حيث يصل المعدل إلى حوالي 46 مظاهرة في اليوم، حسب المعلومات المتوفرة لدى المجلس. كما تختلف من حيث خصائصها عن

· فهرس العدد 6895 مكرر ·