BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3621

المشمولة بالتقرير إلى 11 بيتا، بكل من مدن وجدة والناظور والقنيطرة وأكادير والدار البيضاء والجديدة وفاس وطنجة.

74. استندت القرارات المتخذة إلى مقتضيات ظهير الحريات العامة التي تنظم التجمعات العمومية، على اعتبار جعل البيوت الخاصة بالسكن مصلى جماعي ومكانا لإقامة "مجالس النصح". كما ارتكزت على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 66 .12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، على اعتبار أن تلك البيوت لحقتها تغييرات غير مرخص بها. ويشار إلى أن هذه القضية معروضة على القضاء،

في ما يخص الحق في التظاهر والتجمع، فإن المجلس يوصي بما يلي:

- فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني، تفعيلا لمبدإ الخدمات الإدارية الرقمية؛

-استبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 9 عن مخالفة قتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، وتلك المنصوص عليها في الفصل 14 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في الطرق العمومية؛

- عدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

- ضمان حق التظاهر والتجمع السلمي وإن لم يستوف مسطرة التصريح أو الإشعار؛

- التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة؛

- التنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيين ومهني الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.

ج. حرية الجمعيات

75. تعد الجمعيات شريكا أساسيا في حماية حقوق الانسان والنهوض بها وتنشيط الحياة الديمقراطية وتحقيق التنمية لمستدامة. وقد تزايد عدد الجمعيات ببلادنا بشكل ملفت في السنوات الأخيرة، حيث يناهز حاليا 200 ألف جمعية تشتغل في مجالات متنوعة ومتعددة. كما تعززت أدوار هذه الجمعيات بموجب دستور 2011 ، ولا سيما في مجالات الديمقراطية التشاركية وتقديم العرائض والملتمسات. غير أن المجلس سجل استمرار عراقيل وممارسات إدارية منافية للقانون تعترض حرية الجمعيات وتضيق الفضاء المدني، خاصة فيما يتعلق بالتأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية أو بتنظيم بعض الأنشطة. كما أن السلطات الإدارية المحلية تشترط أحيانا على الجمعيات الإدلاء بوثائق لا ينص عليها الفصل 5 المتعلق بالتصريح بالجمعيات، أو الإدلاء بعدد من نسخ الوثائق يفوق العدد المحدد بنفس الفصل. فضلا عن ذلك، ثمة صعوبات أخرى ما زالت تواجهها الجمعيات، أهم محدودية الموارد المالية والبشرية بالنسبة للكثير منها، مما يحول دون قيامها بأدوارها، ولاسيما في تأطير السكان وخاصة في مجال الديمقراطية التشاركية، وكذا ضعف التشبيك بينها، وهو الأمر الذي يحد من قدرتها على الترافع والتأثير في القرارات والسياسات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6895 مكرر ·