3622 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)
76. تابع المجلس قضية جمعية جذور التي رُفعت ضدها دعوى من طرف ممثلي السلطات لإدارية. فبتاريخ 5 غشت 2018، احتضنت الجمعية بمقرها مائدة مستديرة في برنامج "ملحمة العدميين" الذي ينشر على موقع اليوتيوب تحت عنوان « 1 diner, 2 cons». وبتاريخ 9 نونبر 2018، تقدم عامل عمالة الدار البيضاء أنفا بطلب إلى النيابة العامة يرمي فيه إلى حل الجمعية قانونيا، بدعوى مخالفتها للأهداف المسطرة في قانونها الأساسي والمس بالدين الإسلامي والمؤسسات الوطنية، مما تقرر معه تحريك دعوى قضائية، بناء على ملتمس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء. وبعد مسار قضائي، وبتاريخ 26 دجنبر 2018، صدر حكم يقضي بالحل القانوني للجمعية. وهو نفس الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 16 أبريل2019. وفي الوقت الذي يؤكد فيه للجمعية. وهو نفس الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 16 أبريل 2019. وفي الوقت الذي يؤكد فيه
لمجلس على ضرورة احترام حرية الجمعيات من قبل السلطات العمومية ومراعاة منه لمبدأ استقلال القضاء المكرس دستوريا، فإنه ما زال يتابع هذه القضية ويتطلع إلى مراجعة القرار من طرف محكمة النقض في إعادة تقدير القانون المطبق على الحالة.
77. رصد المجلس منع وقفة كانت تعتزم منظمة العفو الدولية-فرع المغرب القيام بها تحت شعار "من أجل وقف تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب". كما رصد منع تقديم عرض مسرحي في الشارع المقابل لمبنى البرلمان تحت عنوان "العدالة لا تقتل ... بل تنتصر للحياة!". يسجل المجلس أن القرار المتخذ بخصوص منع هذا النشاط لا يستند على أساس قانوني، خصوصا أن الجمعية أعلنت أنها قامت بإخبار السلطات، ولم تتلق أي رد في الموضوع. كما يسجل المجلس بصفة عامة وجود نواقص على المستوى القانوني المؤطر للجمعيات، ويثير انتباه جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في توسيع الفضاء المدني وتعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
في ما يخص حرية الجمعيات، فإن المجلس يوصي بما يلي :
- مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات
العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يضمن ممارسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
- مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات وذلك باستبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات؛ - تمكين الأطفال البالغ سنهم من 15 إلى 18 سنة من تأسيس جمعيات خاصة بهم إعمالا لمبدأ الحق في
المشاركة؛
- تشجيع الحوار بين السلطات العمومية والجمعيات لتجاوز المعيقات والإكراهات التي تحول دون ممارسة
الجمعيات لأدوارها؛
- تفعيل توصيات مؤسسة وسيط المملكة في مجال تأسيس وتجديد الجمعيات والأحزاب والنقابات؛
- تشجيع الجمعيات على الولوج إلى القضاء الإداري كآلية للانتصاف في المنازعات بين السلطات الإدارية
والجمعيات، وذلك بالعمل على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لصالح الجمعيات؛
- توسيع نطاق ممارسة القضاة لحرية التنظيم لضمان حقهم في تأسيس وتسيير جمعيات مدنية ونقابات
إعمالا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.