عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3623
د. حرية الرأي والتعبير
78. رصد المجلس خلال سنة 2019 عددا من المتابعات القضائية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ويسجل المجلس بانشغال إدانة بعض هؤلاء المتابعين بعقوبات سالبة للحرية وبالخصوص في أشكال التعبير التي تحظى بالحماية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
79. في ما يتعلق بحرية الصحافة، تابع المجلس قضية الصحفيين الأربعة الذين قضت بخصوصهم المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، من أجل جنحة نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الصندوق المغربي للتقاعد .في هذا الإطار، يسجل المجلس احترام المحكمة، في نص الحكم، لحق الصحفيين في حماية مصادرهم وتشديدها في أكثر من مناسبة على حقهم في عدم الكشف عن مصدر معلوماتهم .كما يسجل المجلس كون العقوبة السجنية التي أقرها الحكم الابتدائي وأيدها الحكم الاستئنافي في هذه القضية عقوبة موقوفة التنفيذ 12، إلا أنه يذكر بالمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمتعلق بحرية الرأي وحرية التعبير، والذي يدعو الدول الأطراف إلى الاعتراف بأن أحد عناصر الحق في حرية التعبير يشمل الامتياز المكفول للصحفيين في عدم الكشف عن مصادر المعلومات، كما يدعوها إلى العمل على احترامه. كما يذكر بتوصية الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" رقم 31 المتعلقة بتكريس الطابع الخاص لممارسة حرية التعبير والإعلام "بجعلها في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية" وتفضيل التعويض المدني والرمزي في الجنح التي تتعلق بالصحافة.
80. ويثير التعاطي الإعلامي مع قضايا حقوق الإنسان في بعض الأحيان، إشكالات مرتبطة بشكل أو بآخر، بكيفية المعالجة. ويتعلق الأمر بقواعد العمل الصحفي وأخلاقيات مهنة الصحافة ومدى مراعاة العمل الصحفي نفسه لمبادئ حقوق الإنسان وقيمها. ومن أبرز هذه الإشكالات وأكثرها استئثارا باهتمام المجلس السب والقذف والتشهير ونشر خطاب الكراهية والترويج لمضامين تمييزية أو عنصرية والمس بالحياة الخاصة والصور النمطية (ضد المرأة، الأجانب، إلخ)، والمس بقرينة البراءة.
81. إن هذه الممارسات والخروقات دفعت المجلس في شتنبر 2019 إلى تعميم بلاغ حول قضية سيدة أثار اعتقالها نقاشا كبيرا حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل. وقد عبر المجلس في هذا البلاغ عن رفضه للقذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبرت عنه منابر إعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي في حق السيدة المعنية.
82. يلاحظ أن مثل هذه الممارسات تتجدد وتزيد حدتها كلما كانت القضية تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم الفردية، خاصة في الصحافة الإلكترونية وبشكل أكبر في منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن إجمال هذه الممارسات فيما يلي:
• نشر وتداول صور شخصية عمومية ذات انتماء حزبي مأخوذة لها في الخارج، وهي بلباس مغاير للباسها
المعروفة به، وما رافق ذلك من تشهير ومس بكرامتها وكرامة أفراد من عائلتها؛
12 المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيبر اللجان النيابية لتقصي الحقائق تحدد العقوبة بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وتنص على مضاعفة العقوبة في حالة نشر معلومات متعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين يتم الاستماع إليهم.