3624 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)
• تداول فيديو وصور شخص تم توقيفه ليلة رأس السنة بمدينة مراكش وصل التشهير به، خاصة في فضاءات
التواصل الاجتماعي، إلى حد نشر صورة لبطاقة تعريفه الوطنية ومعلومات عن مساره المهي. ويسجل المجلس، التفاعل الإيجابي للمديرية العامة للأمن الوطني التي فتحت بحثا إداريا بخصوص التقصير في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالشخص الذي تم توقيفه ليلة رأس السنة بمدينة مراكش بزي نسائي، والذي أسفر عن تورط أربعة أمنيين برتب مختلفة، حيث أصدرت في حقهم عقوبات تأديبية؛
• استمرار نشر صور وأسماء مشتكيات في قضية حظيت باهتمام إعلامي كبير مند انطلاق فصولها في 2018،
بشكل يمس بكرامتهن وحقهن في الصورة، خاصة أن القضية مقرونة ب"الاغتصاب" و"الاعتداء الجنسي"؛ • نشر صور نمطية سلبية ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال تداول أخبار لمخالفات أو
تجاوزات يقوم بها مهاجرون، يكون المحدد الأول لنشرها هو ضلوعهم في ارتكابها. وتكون بعض المقالات مقرونة، في عناوينها، بجنسيات مرتكبها، وتعتمد بعض العناويين والمقالات التي رصده المجلس وصف "الأفارقة"، دون أن يكون مقرونا حتى بكلمة المهاجرين، مثل "أفارقة ولاد زيان"، "اعتقال أفارقة"، "عصابة إفريقية"، "الإفريقيات"، "مخيم الأفارقة".
83. يتابع المجلس بانشغال، ما يثيره الوصف ونشر الصور النمطية وأحكام القيمة الشائعة التي تربط الانتماء إلى إفريقيا بلون البشرة الأسود، وما قد تحمل هذه الصور والأوصاف من وصم، قد يتسبب في إذكاء نزوعات عنصرية أو كراهية للأجانب.
84. يسجل المجلس صدور عدة قرارات عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص حالات تضمنت مسا بكرامة المرأة وإشاعة صور نمطية ضدها في عدة مناسبات، وخاصة القرار رقم 14-19 (فبراير 2019)، والقرار رقم 69-19 (شتنبر 2019)، والقرار رقم 56-19 (يوليوز 2019).
85. يسجل المجلس في هذا السياق أهمية "ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة"، الذي أعده المجلس الوطني للصحافة الصادر في 9غشت 2019. ومن شأن هذا الميثاق أن يعزز الحماية ويكرس مبادئ احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم المس بالشرف والكرامة والحق في الصورة وقرينة البراءة. إلا أنه في ظل عدم نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في الجريدة الرسمية، تظل إلزامية احترام مقتضيات هذا الميثاق غير مفعلة
بخصوص حرية الرأي والتعبير بما في ذلك حرية الصحافة، فإن المجلس يوصي بما يلي:
- تجميع كافة المقتضيات التشريعية ذات الصلة بالصحافة بمدونة النشر؛
- عدم مساءلة المبلغين والمصادر الصحفية إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا واعتماد سياسات ترتكز على - عدم مساءلة المبلغين والمصادر الصحفية إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا واعتماد سياسات ترتكز على
الشفافية لتمكين العموم من الولوج إلى المعلومة، خاصة تلك التي تهم المصلحة العامة ولا تمس بالأمن القومي والحياة الخاصة للأفراد؛
- دعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير وحرية
الصحافة وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية؛
تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محدد بنص قانوني صريح ومتاح وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن