BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3625

القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛

- فتح نقاش عمومي حول "حرية التعبير والرأي والصحافة" ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين يأخذ بعين

الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.

ه. حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفكر

86. إن تطور المنظومة القانونية بالمغرب، وعلى رأسها منظومة القانون الجنائي، يقتضي أن ينسجم هذا القانون مع التزامات المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها والتي تحمي حرية المعتقد، حيث سجل المجلس أن العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتطرق المجلس في مذكرته بخصوص تعديل القانون الجنائي 13 إلى إشكالات يطرحها هذا الموضوع وقدم توصيات خاصة بشأن الفصول 220 و222.

بخصوص ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفكر، يوصي المجلس بما يلي:

- حذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي؛

إعادة النظر في صياغة الفقرة الأولى من الفصل المذكور وذلك بإضافة الحماية التي يوفرها، لكي تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة؛

- حذف الفصل 222 من القانون الجنائي.

و. الحق في الحياة الخاصة

87. إن حماية الحق في الحياة الخاصة شرط هام لتفعيل مجموعة من الحقوق، وخاصة الحق في حرية التعبير والحق في اعتناق الآراء دون تدخل، كما أنه أحد الدعائم التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية. ولا ينبغي انتهاك الحق في الخصوصية أو التدخل غير القانوني في شؤون الفرد أو أسرته أو بيته أو مراسلاته، وهو الأمر الذي نصت عليه المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية. ولئن كان التطور التكنولوجي قد ساهم بشكل كبير في تحسين التواصل الفوري وتعزيز اقتسام المعلومة والولوج إليها وفتح مجالات جديدة للتعبير أمام المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن لتكنولوجيات الحديثة وفرت بيئات حاضنة أحيانا لانتهاك الحياة الخاصة. ويرتبط هذا الانتهاك أساسا بنشر معطيات خاصة دون موافقة أصحابها واستغلالها لأغراض التشهير أو لممارسة أنشطة إجرامية أو ربحية. وتزداد حدة هذه الانتهاكات عندما يتعلق الأمر بالمرأة وبشخصيات عمومية أو مشهورة، وهو ما رصده المجلس سنة 2019 في حالات هاجر الريسوني ومن معها، وفي قضية البرلمانية. وتطرق المجلس في مذكرته حول مشروع تعديل القانون الجنائي إلى عدد من التوصيات بهذا الخصوص".

88. يسجل المجلس بإيجابية انضمام المملكة إلى اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 28 ماي 2019.

89. تابع المجلس موضوع العلاقات الرضائية بين الراشدين باعتباره يدخل في إطار احترام الحياة الخاصة، وأثار اهتمامه العدد الكبير للمتابعات القضائية بهذا الخصوص، حيث لاحظ أن التحولات المجتمعية الهامة التي تعرفها

https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-web_code_penal_va.pdf13

14 نفس المرجع.

· فهرس العدد 6895 مكرر ·