BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

3626 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) بلادنا ومستلزمات حماية الأشخاص وصون كرامتهم وضمان الانسجام القيمي واللحمة المجتمعية تفرض إعادة النظر في تجريم العلاقات الجنسية بين الرشداء. ولا ينفي هذا بالطبع ضرورة تجريم كل نوع من الاستغلال الجنسي وخاصة ذلك الذي يقع في حق القاصرين، كما لا ينفي ضرورة حماية الحياء العام بدون مبالغة في توسيع مدلوله انسجاما مع مبدأ الشرعية. كما لا ينفي طبعا ضرورة الإبقاء على تجريم العلاقات الجنسية التي تتم غصبا15، وحددت مذكرة المجلس 1 أحكام القانون الجنائي التي تنتهك ممارسة هذه الحرية أو تقوّضها، بما فيها الفصول من 489 إلى 493، وأوصت بإلغائها.

بخصوص الحق في الحياة الخاصة، يوصي المجلس بما يلي:

- تفعيل المبادئ المتضمنة في الاتفاقية رقم 108 المشار إليها أعلاه من خلال ملاءمة القوانين الوطنية مع

مقتضياتها؛

- تعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف

شركات الإنترنيت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات؛

- تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على غرار

الاستقلالية المكفولة لهيئات الحكامة؛

- تعديل القانون الجنائي بما يضمن رفع التجريم عن جميع العلاقات الجنسية الرضائية مع تجريم

الاغتصاب الزوجي حيث ينتفي عنصر الرضا، وحيث تؤذى الضحية في شخصها.

خامسا : ملاحظة المحاكمات

90. يعد الحق في المحاكمة العادلة من بين الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية عبر مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى حماية المتهم من كل التجاوزات التي قد تمس هذا الحق قبل بداية المحاكمة وأثناءها وبعدها. وفي إطار اختصاصاته، لاحظ المجلس ولجانه الجهوية 53 محاكمة خلال سنة 2019، منها ما يرتبط بالحق في التظاهر والاحتجاج بالشارع العام كمحاكمة المتابعين على خلفية احتجاجات إقليمي الحسيمة وجرادة، وأخرى تتعلق بالحقوق الفردية وحرية التعبير وحماية الأشخاص، ومحاكمات استأثرت بمتابعة الرأي العام الوطني والدولي.

91. لاحظ المجلس محاكمة تدخل في موضوع يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة وحرية الصحافة والنشر، التي توبع بسببها مستشار عن الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين بمعية أربعة صحفيين، والذين قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإدانتهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10.000 درهما.

15 Report of the Independent expert on Protection against Violence and Discrimination Based on Sexual " :تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة التالي "Orientation and Gender Identity, A/72/172, 19 July 2017, A/HRC/38/43

6 https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh__web_code_penal_va.pdf

· فهرس العدد 6895 مكرر ·