BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3595

فضلا عن ذلك، شكل إرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لحظة مضيئة في الحياة المؤسسية للمجلس وفي تاريخ حقوق الإنسان ببلادنا، وهو ما جعل المغرب يحصل على الدرجة (ألف) من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولا ريب أن نفس الشي ينطبق على المذكرة المتعلقة بتعديل القانون الجنائي، حيث كان للمجلس الشجاعة في نشرها، انطلاقا من واجبه في إثراء النقاش وتقديم إجابات على الإشكاليات المطروحة ومواكبة توسيع مجال الحريات في مجتمعنا.

ذلك أن توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحدٍ تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث هنا عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة.

وفعلا، في إطار هذا النقاش، الذي لم تُرسم منطلقاته بعد، يعتزم المجلس أن يلعب دورا رياديا، باستلهام التجارب الدولية. وكيفما كانت الإجابات التي ستقدم، فإنه لا يمكن التضحية بالتنوع الثقافي والهوياتي لبلدنا، وكذلك الأمر بالنسبة لحرية كل فرد.

ويدرك المجلس أن إعداد جواب مغربي - مغربي على هذا السؤال الأزلي لا يمكن أن يتم دون إحداث تطور - ثورة على مستوى الوعي وتحيين مذهبنا القانوني.

وأخيرا، لن يفوت المجلس اغتنام هذه الفرصة للتذكير بأنه لا يمكن أن يكون هناك استثناء لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساواة وعدم التمييز في دولة الحق والقانون، التي تحكمها قوانين يمكن التنبؤ بها على نحو كامل، تنبثق عن الإرادة العامة كأداة للدولة التي تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم.

آمنة بوعياش

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

· فهرس العدد 6895 مكرر ·