BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

3596 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)

تقديم

تكتمي التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية أهمية خاصة على المستويين الوطني والدولي. فعلى المستوى الوطني، تعتبر هذه التقارير آلية تستعملها هذه المؤسسات لإثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ولدعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية، وتتضمن توصيات للحكومة من أجل تعزيز السياسات العمومية والحرص على أن تكون مرتكزة على المقاربة الحقوقية. كما أن التقارير السنوية تعد بمثابة وثيقة يمكن أن يوظفها البرلمان في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومساءلة الحكومة عن تراخيها في حماية الحقوق والنهوض بها.

وتكمن أهمية التقارير على المستوى الدولي في كونها إحدى الأدوات التي يتم على أساسها تقييم المؤسسات الوطنية من قبل الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وهو التقييم الذي يعتمد على عنصرين أساسيين هما: التقييم المعياري الذي يتم على أساس القوانين المنشئة لهذه المؤسسات ومدى استجابتها لمبادئ باريس، وتقييم الممارسة الذي يتم من خلال تحليل التقارير التي تنجزها هذه المؤسسات والتي تعكس مدى استقلاليتها وفعاليتها وانخراطها من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

ويأتي تقرير سنة 2019 إعمالا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018، الذي وسع صلاحيات المجلس وأسند له مهام جديدة، تكرس وضعيته كمؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها، وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات. كما كرس القانون مساهمة المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة، وتشجيع إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. وجاء القانون بالعديد من المستجدات، وخاصة تلك المتعلقة بالحماية والوقاية، عبر إحداث آليات نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وبقدر ما يمثله إحداث هذه الآليات داخل المجلس من تكريس لدوره في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بقدر ما يُلقى على عاتقه مسؤوليات جديدة تصب في اتجاه تطوير منظومة حماية حقوق الإنسان في بلادنا بشكل يفتح آفاقا جديدة للوقاية من كل انتهاك لها. كما همت المستجدات أيضا التدبير المالي للمجلس، حيث خصص للاعتمادات المالية المرصودة له فصل خاص بالميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى تنصيص القانون على آجال لتفاعل السلطات العمومية مع الشكايات المحالة عليها.

لقد استجاب القانون بذلك، للعديد من الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الانشغالات التي أعربت عنها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سنة 2015، والتي تعمل على تقييم عمل هذه المؤسسات وفقا لمبادئ باريس المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993. ويستجيب قانون المجلس كذلك للتوصيات الموجهة لبلادنا من قبل الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب (2011)، ولجنة حقوق الطفل (2014)، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2017)، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل (2017).

وفي سياق تفعيل هذا القانون في شقه المؤسساتي، تفضل جلالة الملك بتعيين السيدة آمنة بوعياش رئيسة للمجلس بتاريخ 6 دجنبر 2018، وبتعيين السيد الأمين العام للمجلس والأعضاء ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بتاريخ 18يوليوز 2019.

· فهرس العدد 6895 مكرر ·