عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3597
وانعقدت جمعيته العامة الأولى يوم السبت 21 شتنبر 2019 بجميع أعضائها. وتميزت بتعيين منسقي وأعضاء الآليات الثلاث ورؤساء وأعضاء اللجان الدائمة. وسيتم الإعلان عن تعيين أعضاء اللجان الجهوية خلال مارس 2020. كما شهدت إدارة المجلس إعادة تنظيم تستجيب للمستجدات القانونية والمؤسساتية. وفضلا عن ذلك، يساهم المجلس أيضا في تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال تمثيليته في المجالس واللجان التي يحظى بالعضوية فيها، حيث تسمح له العضوية بإعمال المقاربة الحقوقية في الميادين التي يغطيها عمل هذه المجالس واللجان الوطنية وتشملها اختصاصاتها. كما تميزت هذه الجمعية العامة بمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه، والذي نشر بالجريدة الرسمية في مارس 2020 ومناقشة الملفات والقضايا التي سيشتغل عليها، واعتماد استراتيجية للمجلس ذات الصلة بفعلية الحقوق والمصادقة على ميثاق أخلاقيات المجلس.
لقد جاء إعداد هذا التقرير في سياق تحقيق مجموعة من المكتسبات خلال سنة 2019 في بلادنا في مجال حقوق الإنسان. وتتمثل في مواصلة جهود استكمال البناء المؤسساتي، بعد تفعيل مجموعة من القوانين المتعلقة بمؤسسات وطنية أخرى كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها و/أو تعيين أعضائها وبناء هياكلها وأجهزتها وكذا إعمال آليات الديمقراطية التشاركية. كما صدرت تشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات، أبرزها القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. بالإضافة إلى ذلك، تعززت الممارسة الاتفاقية لبلادنا بانضمامها إلى ثلاث اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية واتفاقية لمجلس أوروبا خاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما يأتي إعداد هذا التقرير في سياق دولي يتميز بتزايد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم، والتي تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية واللغوية وأحيانا الحدود الدينية والثقافية. ومن بين هذه التحديات المس بالحق في الحياة، واستمرار اللامساواة بين الجنسين، وتزايد العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم الصحفيون، وتقلص الفضاء الديمقراطي وما ينجم عنه من تجاوزات، وتزايد التهديدات التي تسببها التغيرات المناخية، وتواتر الخطاب السيامي المناهض للحقوق، كخطاب الكراهية والتمييز وكره الأجانب، واستفحال أزمة تدبير الهجرة واللجوء بفعل التوترات التي تشهدها مجموعة من المناطق، وانتشار الأخبار الزائفة عبر التكنولوجيات الحديثة. وهي كلها تحديات تمس بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار الاجتماعي والسلم المدني
وعلى المستوى الوطني، تواصلت الدينامية بالمغرب سنة 2019 في ظل تأثر الواقع الوطني بانعكاسات السياق الدولي. فبالرغم من المكتسبات الهامة المحققة في مجال حقوق الإنسان والحريات، إلا أن بلوغ المستوى المنشود وفق الدستور يعرف تحديات جديدة، من أبرزها تنامي أشكال التعابير العمومية المتعددة والمتنوعة، وبروز نموذج ناشئ للحريات العامة، حيث إن مختلف فئات المجتمع وفي شتى المناطق تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة من أجل التعبير عن آرائها ومطالبها وتطلعاتها. فقد سرعت الثورة الرقمية، العابرة للحدود، من وتيرة الديناميات المجتمعية، وجددت شكل ومضمون الحركات الاحتجاجية، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة الى ترسيخها لفكرة العدالة الاجتماعية والمجالية. كما أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت أرضية للتنشئة وللتداول والتوافق والتعبئة وحاضنة لحرية التعبير وللتعابير العمومية الأخرى، مما يطرح إشكاليات يصعب إخضاعها لمقتضيات قانونية سواء للحد من انتشارها أو تقييدها. وهي تعابير يصعب معها أيضا، القيام بالوساطة، خاصة في ظل غياب مخاطب محدد .كما تتميز هذه الدينامية بالانخراط المكثف للشباب والفئات الأكثر هشاشة فيها.