3598 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)
ولئن كان للتكنولوجيات الحديثة إيجابيات تتمثل أساسا في الانفتاح على العالم ودمقرطة الوصول إلى المعلومات والمعارف وتبادل التجارب والاستفادة من خدمات الإدارات الإلكترونية، فإنها خلقت تحديات متشابكة من قبيل تعميم المعلومات والأخبار الكاذبة وتفاقم وثيرة آثارها المتشعبة والمعقدة اجتماعيّا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا، مع تسجيل لضعف ثقافة التحقق من الأخبار وتراجع الثقة في وسائل الإعلام التقليدية والمؤسسات، وهو ما يزيد من صعوبة إقرار نوع من التوازن في تدبير مختلف أشكال التعبير العمومي، بما يضمن التمتع بالحقوق وممارسة الحريات العامة المكفولة مقتضيات الدستور والقوانين، ويقي، في ذات الوقت من كل انزلاق أو تجاوز، سواء من جانب السلطات أو من جانب مستعملي هذه الأشكال، وهو ما قد يهدد المكتسبات أو يمس بالحقوق أو الحريات.
كما تطرح الحريات الفردية تحديا آخر. فرغم أن الاهتمام بمسألة هذه الحريات ارتبط بالجدل الذي خلقته قضايا مجتمعية، فإن المجلس ينظر إليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحق في الحياة الخاصة الذي كرسه الدستور باعتباره مناط كل الحريات الفردية، التي كانت مثار جدل في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة . ويسجل المجلس التفاوت الكبير بين التكريس الدستوري للحريات الفردية، نصا وروحا، وضعف الترسانة القانونية التي تضمن تمتع الجميع بهذه الحريات على أرض الواقع. وهو ما يستدعي الانخراط الجدي والمسؤول في حوار رصين وتعددي لمعالجة الإشكاليات الحقوقية التي تطرحها ممارسة الحريات الفردية ببلادنا.
ويلاحظ أيضا، استمرار ضعف البعد الحقوقي للسياسات العمومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. ويمكن القول إن تراكم العجز في هذه المجالات هو أحد الأسباب الرئيسية في تزايد وتيرة مختلف أشكال الاحتجاج، التقليدية منها والجديدة، في العديد من المناطق التي تضررت من التوزيع غير المتكافئ لثمار النمو الاقتصادي. وقد أفرزت هذه السياسات العمومية العديد من التفاوتات المجالية والاجتماعية التي لم تتمكن السياسات التنموية المتبعة من تقليصها.
وهناك ثلاثة تحولات كبرى لتفسير التحديات المستجدة في مجال حماية الحقوق والحريات والنهوض بها. أولها الانفتاح السياسي وتزايد الطلب على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وثانيها، طفرة تكنولوجيا التواصل وظهور فضاء عمومي افتراضي، وثالثها، الانتقال الديمغرافي وصعود القيم الشبابية. إن الخلاصة الأساسية التي يود المجلس تأكيدها في هذا الإطار هي أن العديد من التوترات المستجدة في مجتمعنا، والتي تكون طريقة تدبيرها أحيانا مبعث قلق من حيث احترامها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ترتبط إلى حد كبير بتزايد الطلب على الحقوق والحريات لدى فئات الشباب، ورغبتهم في التحرر، والتوجه نحو المستقبل، والاهتمام بالمشاريع الشخصية. من هنا كان من الطبيعي أن يجد الفاعلون والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان أنفسهم أمام تحديات نوعية وغير مسبوقة فيما يتعلق بطريقة تدبير بعض القضايا الحقوقية، التي تنتج عن التغيرات التي تطرأ على طريقة تمثل فئة الشباب لطبيعة علاقتهم مع الدولة ومع المجتمع. أمام هذه التحديات والتحولات التي يحفل بها السياق العام لحالة حقوق الإنسان في المغرب، تبنى المجلس، منطلقا من قراءته للواقع الحقوقي، مقاربة حقوقية ثلاثية الأبعاد: حماية ووقاية ونهوض، تستحضر التحديات التي تواجه بلادنا في مجال حقوق الإنسان. وتأخذ مقاربة المجلس بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لكل منطقة وتضع المواطنات والمواطنين في جوهر دينامية تقود إلى تعاقد اجتماعي جديد. ويتم تجسيد هذه المقاربة عمليا من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات التي تروم تطوير منهجية المجلس فيما يخص الوقاية والقرب والفعالية وتحسين عملية رصد ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، خلق وحدة مكلفة بالوساطة، وتطوير نظام المعلوميات وتعزيز القدرات الرقمية للمجلس، بشكل يحسن أداء عملية رصد الانتهاكات