BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3599

ويسهل إجراءات التبليغ عنها، ويطور طرق الاستقبال والتوجيه والاستماع، ويزيد من فعالية دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مآلاتها.

ومن أجل تفعيل هذه المقاربة، اعتمد المجلس توجهات استراتيجية تقوم على مبدأ فعلية الحقوق . ويبتغي المجلس، من خلال اعتماد هذا المبدأ، تعزيز وضعه كآلية فعالة للحماية يسهل الولوج إليها من أجل الانتصاف. وكفضاء للنقاش والاجتهاد الهادفين إلى النهوض بواقع حقوق الإنسان في شتى المجالات، وكإطارا لتفعيل تدابير وقائية وترسيخ توجهات تقوم أساسا على التصدي التلقائي والتدخلات الاستباقية وفقا للقانون، وذلك للحيلولة دون وقوع أية انتهاكات لحقوق الإنسان.

وارتأى المجلس أن يجعل من الترافع من أجل تعزيز فعلية الحقوق والحريات أساسا لاستراتيجية عمله خلال فترة 2019- 2021. وفي هذا الإطار، يرى المجلس أن مواجهة التحديات المستجدة والمتعددة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها في السياق الراهن، يستدعي إدماج المقاربة المرتكزة على الحقوق في النموذج التنموي الجديد وملاءمته مع أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا لتفعيل الحقوق بما يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. وتفعيلا للتوجهات الاستراتيجية، أولى المجلس أهمية خاصة لعدد من المواضيع خلال سنة 2019، لعل أبرزها المذكرة التكميلية للرأي الذي سبق أن أنجزه بالنسبة لمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي. وجاءت هذه المذكرة بهدف دعم مشروع الإصلاح الجنائي وإبراز الجوانب الجديرة بأن يشملها الإصلاح إما لورودها ضمن مشروع القانون المذكور أو لاتصالها الوثيق بمقتضياته. وتضمنت المذكرة عدة توصيات ومقترحات أساسها الممارسات الفضلى عبر العالم، كما تستند على المقتضيات الدستورية، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وتوصيات الأجهزة الأممية الموجهة إلى المغرب في الموضوع، وتأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والقيمية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي.

فضلا عن ذلك، نظم المجلس لقاءات جهوية حول مسألة فعلية الحقوق باعتبارها مقاربة يعتمدها المجلس في تقييم السياسات العمومية، وتمكنه من الإنصات للساكنة بشأن مدى تمتعهم بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونيا . كما حظي الأطفال باهتمام خاص في عمل المجلس وعيا منه بضرورة توفير الظروف المناسبة لتنشئتهم والنمو الخلاق لشخصيتهم . تدخل في هذا الإطار، طبعا، الحاجة إلى تجريم زواج الطفلات مع حذف المواد التي تبيح هذا التزويج في إطار لاستثناء من مدونة الأسرة، وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي. واقترح المجلس كذلك رفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتجريم الإجهاض السري.

ويسعى هذا التقرير لإجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا بارتباط مع المهام الموكولة إلى المجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس كمؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة. وسيتطرق إلى سبعة محاور أساسية هي، (1) حماية حقوق الإنسان، (2) تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، (3) العلاقة مع المؤسسة التشريعية، (4) حقوق الإنسان والإعلام، ( التعاون والعلاقات الدولية، (6) متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، (7) الآليات الوطنية لتعزب حماية حقوق الإنسان. وقد استأثر موضوع الحماية بأهمية بالغة في هذا التقرير، حيث شغل الحيز الأكبر على اعتبار محورية هذا الموضوع في عمل المجلس وأولويته في توجيهاته الاستراتيجية، ومن ثمة، فإن هذا التقرير عن الأوضاع العامة لحقوق الإنسان ببلادنا يتضمن، في ذات الآن، حصيلة عمل المجلس لسنة 2019 في نطاق المهام والصلاحيات الموكولة له.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6895 مكرر ·