عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3637
131. عمل المجلس خلال الفترة المشمولة بالتقرير على تعزيز مبدا مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال خلق فضاءات للتشاور والتواصل على المستوى الجهوي مع المنظمات العاملة في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها (الحركية والذهنية والبصرية والحسية) باعتبارها شريكا استراتيجيا للمجلس. حيث تم تنظيم 13 ملتقى جهوي تواصلي تحسيسي مع 161 شبكة وجمعية يمثلون مختلف أنواع الإعاقة الحركية والبصرية والذهنية وإعاقة الصمم، وذلك إحياء لليوم العالمي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 3 من دجنبر من كل سنة.
132. ساهم المجلس في فعاليات الندوة الدولية التي تم تنظيمها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يومي 7 و8 يناير 2019. وفي إطار شراكة مع جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين، دعم المجلس تنظيم الندوة الدولية حول واقع وآفاق التربية الدامجة يومي 13 و14 فبراير 2019.
133. فيما يتعلق بالحق في العمل والعمالة، ساهم المجلس بمداخلة علمية في أشغال المنتدى الوطني حول الإعاقة بتاريخ 26 مارس 2019 المنظم من طرف مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين بمناسبة اليوم الوطني للشخص المعاق الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، سلطت الضوء على الإطار القانوني والإجرائي لضمان فعلية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية إلى الحق في عمل ولوج ولائق وكذا دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال متابعة ورصد إعداد وإعمال السياسات العمومية ذات الصلة.
134. في إطار تعزيز القدرات، أطر المجلس في الفترة الممتدة بين 12 و17 أبريل 2019 بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت 3 دورات تكوينية لفائدة 360 من أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما أطر المجلس في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 يونيو 2019 ورشة تكوينية لفائدة ممثلي مؤسسات الوسيط الفرنكوفونية حول أدوار الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال الرصد المستقل للسياسات العمومية المرتكزة على الإعاقة.
في ما يخص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يوصي المجلس بما يلي:
- تسريع إصدار النصوص التشريعية المتممة للقانون الإطار 13-97 خاصة تلك المتعلقة بالحماية
الاجتماعية والولوج للحقوق الأساسية؛
- تفعيل جميع تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتصلة بحقوق الأشخاص في
وضعية إعاقة نظرا لما تشكله من أهمية بالغة في ضمان فعلية ولوج هذه الفئة لحقوقها الأساسية؛
- التسريع بتفعيل مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية باعتبارها هوية لغوية للأشخاص الصم وإعطائها
الأولوية ضمن أهداف المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
تفعيل توصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة على إثر فحص التقرير الأولي للمملكة سنة2017 ، وخاصة التوصيات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز والمشاركة.