BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

3638 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)

د. حقوق الأشخاص المسنين

135. تابع المجلس خلال سنة 2019 وضعية الأشخاص المسنين بالمغرب من خلال انخراطه في النقاش حول الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق المسنين وفي وضع إطار قانوني ملزم يحميهم وينهض بحقوقهم، وكذلك مشاركته في مبادرات القطاع الحكومي الوصي المتعلقة بتعميق الاستشارة مع مختلف الفاعلين المعنيين.

136. ويلاحظ المجلس تراجع دور الأسرة في توفير الرعاية الكافية لكبار السن، وضعف تدخل الدولة في توفير الحق في الحماية الاجتماعية والعناية الصحية وتوفير الطب المختص في الشيخوخة، وغياب فضاءات القرب الثقافية الخاصة بهذه الفئة.

137. كما يسجل المجلس أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية على القطاع، فإن المهام الوظيفية التي تضطلع بالمراكز الرعاية الاجتماعية تبقى ضعيفة، حيث إن البعض منها لا يوفر شروط الاستقبال والإيواء في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى كون البعض منها لا يقوم فعلا بدور الرعاية الاجتماعية، خاصة المراكز المتعددة الاختصاصات التابعة للسلطات المحلية (مركز تيط مليل، والمركب الاجتماعي عين عتيق، ومركز باب الخوخة بفاس نموذجا).

في مجال حقوق الأشخاص المسنين، يوصي المجلس بما يلي :

- وضع قانون إطار خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة

مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991؛

- إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرفع من الموارد المالية والبشرية المخصصة لها وتعزيز

قدرات العاملين بها؛

تخصيص دعم مالي لفئات الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة في إطار التكافل والتضامن الاجتماعيين :

- التسريع بتنفيذ توصية الاستعراض الدوري الشامل رقم 160 لسنة 2017 والمتعلقة بالتغطية الصحية

الأساسية.

ه. حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

138. بخصوص الدخول إلى الأراضي المغربية، فإن المجلس يسجل أن القانون رقم 02-03، الذي لا يزال قيد التنفيذ لا يحدد إجراءات طلب الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي المغربية بالنسبة للأجانب المعنيين بهذه المسطرة. وفي ما يتعلق بالترخيص الإلكتروني الذي خص المغرب به المواطنين الوافدين من ثلاث دول معفاة من التأشيرة وهي مالي وغينيا كوناكري والكونغو برازافيل، فإنه لم يتم بعد نشر التدابير الخاصة بالمعايير التي يستند عليها قرار منح أورفض إصدار هذا الترخيص.

139. بخصوص الحق في الإقامة، يسجل المجلس ما تم اتخاذه من تدابير تتعلق بإصدار بطاقة الإقامة لمدة 3 سنوات التي شكلت عاملا في الاستقرار والحماية القانونية ويسجل أن تنفيذها لم يتم وفق منهجية موحدة على مستوى مجموع التراب الوطني، وأن تطبيقها أدى إلى ظهور أشكال من عدم المساواة تجاه بعض الأجانب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6895 مكرر ·