BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3639

140. يسجل المجلس بإيجابية قرار السلطات المتعلق برفض تجميع المهاجرين في مراكز خاصة للاحتفاظ بهم وقرارها المتعلق برفض إنشاء مراكز لمعالجة طلبات اللجوء على الأراضي المغربية، وفي المقابل، تلقى المجلس وبعض لجانه الجهوية 19 شهادات تفيد إيقاف عدد كبير من الأجانب في أماكن مختلفة (في المنزل، في الشارع) وبطرق مختلفة (فردية أو بشكل جماعي)، ونقلهم دون موافقتهم المسبقة إلى مدن أخرى غير التي يعيشون فيها أو ترحيلهم خارج التراب الوطني دون مراعاة للإجراءات القانونية المعمول بها. ويعرب المجلس عن انشغاله من أن هذه العمليات قد تنطوي على خروقات لحقوق المهاجرين، مثل التمييز والاعتقال التعسفي والاستعمال غير المتناسب للقوة.

141. وبخصوص الولوج إلى الحقوق الأساسية، واصل المجلس رصد التدابير الاجرائية الهادفة إلى تعزيز ولوج الأجانب إلى حقوقهم الأساسية خاصة منها الحق في التعليم والصحة والشغل والهوية. وبادر سنة 2019، إلى إطلاق مشاورات بهدف دعم تنفيذ آليات تعزيز الولوج الفعال إلى الحق في التربية وذلك بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

142. لاحظ المجلس أنه على الرغم من التدابير الإجرائية المتخذة لتسهيل ولوج الأجانب إلى الخدمات الصحية، لا تزال بعض الصعوبات تعيق فعلية هذا الحق بعض منها مرتبط بالتحديات التي يواجهها النظام الصحي المغربي بشكل عام. كما سجل المجلس أن الاتفاقية الموقعة سنة 2015 من أجل استفادة الأجانب من تغطية صحية تعادل نظام المساعدة الطبية RAMED غير مفعلة بشكل ملموس. وفي هذا الإطار، نظم المجلس كذلك ورشة تفكير في شهر نونبر 2019 حول موضوع "نحو تغطية صحية شاملة: قضايا وتحديات دمج الأجانب". كما يسجل المجلس وجود تباينات بين جهات المملكة بخصوص الولوج الفعال إلى الحق في الرعاية الصحية. كما يسجل وجود إشكالات مرتبطة المقتضيات المتعلقة بالوثائق والمساطر.

143. لاحظ المجلس أن بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية تمتنع عن تسليم التصريح بالولادة في حالة عدم تسديد ثمن الفاتورة من طرف المستفيدين من الخدمات الطبية، وهو ما يخالف المذكرة رقم 108 الصادرة عن وزارة الصحة بتاريخ 11 ديسمبر 2008، التي تنص على أن الحق في الولادة والعمليات القيصرية هو مجاني على مستوى المستشفيات العمومية. ويشكل عدم تسليم التصريح بالولادة انتهاكا لمجموعة من الحقوق، من بينها تسجيل الطفل في الحالة المدنية، والحق في التعليم والولوج إلى جل الخدمات المرتبطة بحقوق الطفل المهاجر

144. وبخصوص الحق في الهوية والتسجيل في الحالة المدنية، واصل المجلس تنظيم أنشطة حمائية وتابع تنفيذ توصياته السابقة، بما فيها تلك الموجهة إلى الحكومة بشأن تسهيل تسجيل المواليد الأجانب. وتمثلت مساهمة المجلس فيما يلي:

• المساهمة في نشر المعلومات المتعلقة بالحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية

وسط فعاليات المجتمع المدني. وقد اختير لهذه الحملة عنوان "التسجيل في الحالة المدنية، حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود"؛

إعداد مشروع دراسة ميدانية بتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تقييم وضعية تسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية؛

19 يتعلق الأمر باللجان الجهوية بطنجة، الناظور، وجدة، أكادير، الدار البيضاء، بني ملال، الراشيدية.

· فهرس العدد 6895 مكرر ·