BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3641

• ورشة عمل حول الإطار القانوني للهجرة واللجوء المنظمة يوم 5 أكتوبر 2019 في إطار مجموعة العمل

الأورومتوسطية "حقوق المهاجرين واللاجئين"، حيث قدم توصياته الخاصة بمشروع القانون رقم 66.17 المتعلق بحق اللجوء وشروط منحه؛

اللقاء الدولي المنظم يوم 19 أكتوبر 2019 من طرف مؤسسة هاينريش بول بالرباط حول "مفترق طرق الهجرة داخل إفريقيا"، حيث شارك في أشغال جلسة خصصت للحماية القانونية للمهاجرين واللاجئين بالمغرب،

في مجال الهجرة واللجوء، يوصي المجلس بما يلي :

- التسريع باعتماد القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، بما يضمن

تمتع المهاجرين بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛

- التسريع باعتماد القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية

لاجئ التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ لمتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين؛

التسريع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقار الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، كما ورد ذلك في المادة 34 من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛

- تعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر

بقرارات إعادتهم بما يضمن حقوقهم كلاجئين ؛

- تعديل المادة 1 من القانون 04-00 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي الذي ينص على أن "التعليم الأساسي

يشكل حقًا لجميع الأطفال المغاربة من كلا الجنسين الذين بلغوا سن السادسة "، من خلال حذف الإشارة إلى الجنسية المغربية؛

- تبسيط إجراءات التسجيل في المؤسسات التعليمية، لاسيما في حالة عدم وجود وثائق التسجيل بالحالة

المدنية؛ وإجراء اختبارات تحديد المستوى من أجل التوجيه إلى المستويات الدراسية؛ والتكييف اللغوي من أجل اجتياز الامتحانات؛

- اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للممارسات التي تتعارض مع الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية ومبدأ

مجانية الولادة، مثل مصادرة الوثائق في حالة عدم دفع التكاليف الصحية.

و .حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية

150. يسجل المجلس التأخر الحاصل في اعتماد مشروع قانون رقم 71.13 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها المحال على المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016، حيث إن القانون الحالي يعود إلى سنة 1959 ولا يواكب التطورات المجتمعية، وهو ما ينجم عنه المس بحقوق هذه الفئة .كما يسجل المجلس عدم كفاية البنيات المخصصة لإيواء هذه الفئة وعدم كفاية طاقتها الاستيعابية ووجود خصاص على مستوى الطاقم الطبي والموارد البشرية والتجهيزات وضعف الخدمات المقدمة للنزلاء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6895 مكرر ·