BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

3642 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)

151. تابع المجلس وضعية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية، حيث سجلت اللجنة الجهوية بني ملال - خنيفرة، وفاة نزيل بقسم الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الجهوي ببني ملال ليلة الاثنين 07 أكتوبر 2019. وفي يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2019، نظم الممرضون والممرضات العاملون بقسم الأمراض العقلية وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة بني ملال - خنيفرة، يستنكرون فيها الأوضاع التي يعملون فيها، ومنها الاكتظاظ وغياب الأدوية و المتابعات القضائية التي تحركها ضدهم النيابة العامة بناء على شكايات أسر المرضى في حال هربهم أو تعرضهم للضرب والجرح مستشهدين بالحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ببني ملال ضد أحد زملائهم بإدانته بشهرين موقوفتي التنفيذ مع الصائر بتهمة ترك مريض عاجز في مكان من شأنه تعريضه للعنف و الخطر

152. وفي إطار تجميع أولي للمعطيات حول الموضوع، تبين أن المستشفى الجهوي ببني ملال يتوفر على جناح خاص بالأمراض العقلية والنفسية ومصحة للعلاج تصل طاقتها الاستيعابية إلى 25 سرير. ويشرف على القسم طبيبان يعملان وفق التوقيت الإداري؛ حيث يفحصان المرضى ويصفان لهم الأدوية وقد يقرران إيداع المريض بمصحة القسم للعلاج إذا دعت الضرورة إلى ذلك دون اعتبار الطاقة الاستيعابية التي لا تتجاوز 25 سريرا .يُصر الطبيبان على خضوع قرار الإيداع في المصحة للضرورة الطبية حتى وإن كان ذلك فوق الطاقة الاستيعابية للمصحة بدعوى الواجب المني وأيضا خوفا من المسؤولية الطبية في حال عدم إيداع مريض تستوجب حالته ذلك، حماية له وللمجتمع بينما ترفض الإدارة والممرضين ذلك مشددين على أن الإيداع يجب أن يكون في حدود الطاقة الاستيعابية خوفا من المسؤولية الطبية والإدارية في حال تعريض أحد المرضى نفسه أو غيره للخطر الذي يزيد احتماله بكثرة العدد. وسجلت اللجنة أن هناك حالة من الاحتقان تسود بين الممرضين والممرضات وبين الإدارة وبين الطبيبين، مما ينعكس على وضعية المرضى وعلى نزلاء المصحة النفسية والعقلية بالمستشفى.

153. ساهم المجلس في الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في موضوع الصحة النفسية والعقلية، والتي تتضمن بناء مستشفيات وتخصيص مصالح للطب النفمي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية الإقليمية، وتوفير الطاقم الطبي والإداري الكافي، وتقوية القدرات وتحسين الأوضاع.

بخصوص حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية، يوصي المجلس بما يلي:

- التسريع باعتماد مشروع قانون رقم 71.13 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص

المصابين بها، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويتكيف مع الأوضاع الجديدة للصحة العقلية في البلاد؛

تفعيل توصيات المجلس الواردة في تقريره الموضوعاتي حول الصحة العقلية وحقوق الإنسان، وخاصة ما

يتعلق بالبنيات التحتية والأطقم الطبية المختصة والموارد البشرية والتجهيزات الطبية؛

تفعيل التدابير المتضمنة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخاصة التدبيرين 128 و139.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6895 مكرر ·