BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3643

سابعا: حقوق النساء والفتيات

154. حققت بلادنا عددا من المكتسبات في مجال حقوق المرأة. ففضلا عن المقتضيات الدستورية التي كرست المساواة والمناصفة وعدم التمييز، صدرت في السنوات الأخيرة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية في هذا الاتجاه، من بينها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. كما تواصلت حملات المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والفتيات للترافع والتحسيس بالمساواة والمناصفة وعدم السكوت عن الاعتداءات، وخاصة الجنسية منها، واستمر كذلك العمل بالميزانية القائمة على النوع الاجتماعي.

155. في مقابل ذلك، مازالت العديد من التحديات تعترض النساء والفتيات للتمتع بحقوقهن كاملة، من بينها ضعف التمكين الاقتصادي والولوج إلى العمل اللائق، وضعف المشاركة السياسية والوصول إلى مراكز القرار والمسؤولية، واستمرار تسجيل نسب كبيرة للعنف ضدهن. كما يسجل المجلس التأخر الحاصل في أجرأة هيئتين دستوريتين، هما الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، رغم صدور القانون المتعلق بالأولى في أكتوبر 2017 والثانية في غشت 2016. فضلا عن ذلك، يرى المجلس أن القانون التنظيمي رقم (02.12 (2012 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لا يتضمن أية مقتضيات تتعلق بالمناصفة .كما أن المرسوم الصادر لتنفيذ هذا القانون لا يشير إلى أي تدبير تحفيزي لتعزيز تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية، حيث يشدد هذا المرسوم على معيار الأقدمية، الذي يعد في حد ذاته تمييزا ضد المرأة.

156. وقد تميزت سنة 2019 بدخول القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، حيث صدرت تطبيقات قضائية مبدئية للمستجدات التي أقرها هذا القانون، من قبيل تجريم مجموعة من الأفعال، كالإكراه على الزواج، والامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، والتحرش الجنسي في الفضاء العام وعبر وسائط التواصل الاجتماعي، وإعمال تدابير الحماية كالمنع من الاتصال وإيداع المعنف داخل مؤسسة للعلاج النفسي. ويثمن المجلس كذلك صدور حكم قضائي بتجريم الاغتصاب الزوجي.

157. غير أن المجلس يسجل استمرار الإفلات من العقاب في عدد من حالات العنف ضد النساء، بسبب إشكالية عبء الاثبات وعدم التبليغ، كما يسجل محدودية جبر ضرر الضحايا في ظل غياب صندوق ائتماني يحل محل المحكوم عليهم في حالة عجزهم عن أداء التعويضات المدنية المحكوم بها. وفي هذا الإطار، أظهرت النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الصادر في ماي2019، تعرض 54,4 % من النساء في المغرب للعنف خلال فترة 12 شهرا السابقة لتاريخ إجراء البحث، وخاصة ضد النساء المتزوجات، غير أن ما يثير الانتباه في هذا البحث هو النسبة العالية جدا للضحايا اللواتي لا يقدمن شكايات، والتي تبلغ 93,4 %. وأبانت هذه النتائج كذلك عن تعدد أشكال العنف ضد النساء، حيث إن العنف النفسي هو الأكثر انتشارا يليه العنف الاقتصادي والجسدي والجنمي.أما الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، فتشمل الاغتصاب والاعتداءات الجسدية والمنع من الدراسة والطرد من العمل والتمييز في الأجر والحرمان أو المنع من الإرث .وبلغت نسبة التعرض للعنف في الأماكن العامة، حسب نفس النتائج، 12,4 % ، في حين بلغ معدل انتشار أفعال التحرش والشتم والابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6895 مكرر ·