عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3645
162. تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية ولاسيما تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانوني للزواج وأجاز تزويج الأطفال في حالات استثنائية، ذلك أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه القاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية...، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي". وقد أبانت الممارسة في ظل ذلك عن تزايد عدد حالات تزويج الأطفال ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة. ولئن كان بعض المتدخلين ينتقصون من حجم ظاهرة تزويج الطفلات بتحديد نسبتها 11% من مجموع الزيجات، فإن تطبيق الفصل 16 و20 و 21 من مدونة الأسرة، تبعا لما رصدته المندوبية السامية للتخطيط، يفضي إلى أن ثلث الفتيات القاصرات المتزوجات لديهن على الأقل طفل.
163. واستأثر موضوع الإجهاض كذلك باهتمام المجلس، حيث لاحظ أن ظاهرة اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن تطرح إشكاليات تهم فئة عريضة من النساء بعضهن قاصرات، وكثير منهن يوجدن في أوضاع اجتماعية صعبة، تدفعهن إلى اللجوء إلى الإجهاض في ظروف تشكل خطرا على صحتهن الجسدية والنفسية وتعرض حياتهن للخطر. وقد قدم المجلس في مذكرته التكميلية الصادرة في 28 أكتوبر 2019 ، توصيات همت هذا الموضوع 20.
164. وفي مجال الترافع من أجل المساواة والمناصفة، عرضت رئيسة المجلس في الاجتماع الإقليمي المنظم من طرف الأمم المتحدة الخاص بتحضير بيكين 25+ الإشكاليات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين في السياسات العمومية للنهوض بالمشاركة الاقتصادية للنساء واستعمال التكنولوجيا الحديثة في هذا الصدد. كما عقدت منظمة أحياء العالم بشراكة مع المجلس في نونبر 2019 لقاء حول حملة الأبوة العالمية في الرباط. وهدف هذا اللقاء إلى إعداد أرضية للعمل للحد من اللامساواة بين الجنسين. وفي مجال التربية على المساواة والحد من الصور النمطية المبنية على النوع، نظم المجلس ورشة حول وسائل الإعلام والصور النمطية. وتطرقت الورشة إلى قيم حقوق الإنسان وربطتها بإشكالية الصور النمطية والأحكام المسبقة وقضايا التمييز، ومعاداة الأجانب، وعدم التسامح والعنصرية، للمساهمة في خلق صحافة صديقة لحقوق المرأة.
في مجال حقوق المرأة، يوصي المجلس بما يلي:
- تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري المحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة؛
الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحته؛
أجرأة الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛
إلغاء أو تعديل جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمبيز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة المناصفة اللذين كرسهما الدستور؛
تعديل مدونة الأسرة، وخاصة إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 الذي يسمح بتزويج الأطفال؛
- ضرورة بناء النص القانوني المتعلق بالإجهاض على صحة المرأة الحامل، وتحديدا على مفهوم الصحة كما
يعرفها دستور المنظمة العالمية للصحة باعتبارها "حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض والعجز".
20 انظر مذكرة المجلس التكميلية، ص 29 وما بعدها، على الرابط التالي : cndh_-_web_code_penal_va.pdf/