3646 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)
- اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة منهجية في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والاستراتيجيات
الوطنية والإقليمية، مع إعطاء الأولوية لأكثر النساء ضعفا؛
- استكمال تنفيذ التدابير المتعلقة بحقوق المرأة الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية
وحقوق الإنسان، وخاصة التدابير المتعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة، والتحرش الجنسي، ومحاربة الصور النمطية والتمييزية ضد النساء في وسائل الإعلام وفي البرامج والمقررات المدرسية.
ثامنا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
165. يسجل المجلس المجهودات التي تقوم بها الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، خاصة من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية ومن خلال إطلاق سياسات عمومية دامجة ومن خلال تحسين البنيات التحتية والخدمات العمومية. كما يسجل المجلس بإيجابية إطلاق المشاورات الوطنية حول النموذج التنموي الجديد ويتطلع لأن تحكم المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان صياغة هذا النموذج، بما يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب والاستجابة لأهداف التنمية المستدامة 2030. غير أن هذه المجهودات لا تنعكس على التمتع الفعلي بهذه الحقوق لفئات عريضة من المواطنين، وخاصة الفئات في وضعية هشاشة، حيث تبقى الفوارق الاجتماعية والمجالية متجذرة في البنيات الاقتصادية والاجتماعية. ولم تعد هذه الفوارق مقبولة، كما كانت في الماضي وأصبحت تشكل عنصر إدانة للسياسات العمومية وحكامة النظام الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل تزايد انتظارات المواطنات والمواطنين وتنامي وعيهم بالحقوق والحريات.
166. وقد أولى المجلس ضمن توجهاته الإستراتيجية أهمية خاصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إدراكا منه لأهمية فعلية هذه الحقوق في ضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ووعيا منه بارتباط الاحتجاجات الاجتماعية بإعمال هذه الحقوق، وخاصة الحق في العمل والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الماء.
167. وفي هذا الإطار، قام المجلس، عبر لجانه الجهوية الإثنتي عشرة خلال سنة 2019، بتنظيم لقاءات للتفكير والتشاور والاقتراح في موضوع فعلية الحقوق والحريات في المغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 24 أكتوبر و24 نونبر 2019؛ وسينظم لقاء على المستوى الوطني لتركيب وتعزيز الأفكار والتقارير الخاصة باللقاءات الجهوية. كما تمت مقاربة هذه المواضيع بمناسبة الندوة العلمية التي نظمت بالرباط في 12 يوليوز 2019، حول موضوع العدالة المجالية وتحديات التعبيرات العمومية الناشئة، حيث تم التطرق إلى ضمانات ومداخل تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفق مقاربة ترابية تأخذ بعين الاعتبار أثر التفاوتات المجالية في الولوج إلى فعليتها.
168. وانطلاقا من هذه اللقاءات التشاورية، سيقدم المجلس رأيه بخصوص فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية في إطار النقاش المتعلق بالنموذج التنموي الجديد. وسيتطرق هذا التقرير إلى الحق في العمل، والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الماء، باعتبارها حقوق تستأثر باهتمامه ولها ارتباط وثيق بالاحتجاجات التي شهدتها العديد من المناطق في المغرب.