عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3647
أ. الحق في العمل
169. يسجل المجلس بايجابية مصادقة الحكومة، في 14 يونيو 2019، على ثلاث اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية. ويتعلق الأمر بالاتفاقية رقم 97 المتعلقة بالهجرة من أجل العمل، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 187 المتعلقة بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. وستدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا في 14 يونيو 2020.
170. خلال الربع الأخير من سنة 2019، بلغ عدد الساكنة النشيطة بالمغرب حوالي 11,9 مليون شخص، وعدد السكان النشيطين المشغلين 10.7 مليون شخص. وبلغت نسبة البطالة 9,4 %، وبقيت هذه النسبة مرتفعة في صفوف الشباب، خاصة في الوسط الحضري 21. إن ضمان فعلية الحق في العمل يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لبلدنا، وخاصة في صفوف الشباب والنساء بمن فيهم ذوي الشهادات العليا والأشخاص في وضعية إعاقة، والعمال في المجال القروي، وغير الحاصلين على شواهد، بالإضافة إلى العاملين في الأنشطة غير المهيكلة والأعمال الأخرى البسيطة المرتفعة نسبتها بشكل لافت . ويمكن أن يعزى ذلك إلى عجز النموذج الاقتصادي الحالي عن خلق فرص شغل كافية، وعدم ملاءمة النظام التربوي مع متطلبات سوق الشغل، وتنامي صعوبة الولوج إلى الشغل بفعل تشديد الشروط المرتبطة بذلك، وخاصة تلك التي تفرضها التكنولوجيات الحديثة.
171. يلاحظ المجلس أنه رغم كل التدابير والمجهودات التي يتم القيام بها، ما زالت العديد من القضايا تشكل عائقا في التمتع بالحق في العمل، من بينها ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. فرغم أن الولوج إلى الشغل مضمون للجميع، إلا أن نسبة النساء ضمن الساكنة النشيطة تظل ضعيفة، حيث وصلت إلى 24,4 % على المستوى الوطني سنة 222018، كما أن نسبة النساء المقاولات تبقى ضعيفة بشكل لافت للانتباه. وبخصوص التوظيف في القطاع العام، فإن نسبة توظيف النساء تبلغ 39% ونسبة تأنيث مناصب المسؤولية تبلغ 23%22,2.
172. كما يسجل المجلس ضعف إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال الشغل، حيث إن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة ارتفعت في الآونة الأخيرة بالمغرب لتبلغ 6,8 % أي حوالي 2,2 مليون شخص من مجموع الساكنة، ولا تشكل نسبة الأشخاص الذين هم في سن النشاط إلا 51,3 % من بينهم 27 % يزاولون عملا دائما أو مؤقتا ونسبة النساء ضمنها 11 %. وتبلغ نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة 24,6 % تشكل النساء منها نسبة 38,1 . ويمكن إرجاع هذا الأمر إلى بطء اتخاذ التدابير التي تحد من التمييز المبني على الإعاقة في الولوج إلى العمل، وعدم توفر الولوجيات على مستوى البنيات والتنظيم وتيسير طريقة العمل في المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المرتبطة بالولوج إلى التعليم الذي تبقى نسبته ضعيفة.
173. وبالنسبة للأطفال، فإن عمالة الأطفال تظل إحدى أصعب الإشكاليات التي ما زالت تشغل اهتمام المجلس، نظرا لطبيعتها المركبة وتأثيرها السلبي على حياة الطفل وصحته وتمتعه بحقوقه. وحسب الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2018، فإن عدد الأطفال الذين يعملون وسنهم ما بين 7 سنوات و17 سنة يبلغ 247.000 طفل، أي ما يشكل نسبة 3,5 % من عدد الأطفال البالغ 7.049.000. ويبلغ عدد الأطفال الذين يزاولون أعمالا تتصف بالخطورة 162.000، منهم 10,6 % مازالوا متمدرسين. ويلاحظ المجلس أنه على
2 تقرير السياسة النقدية لبنك المغرب، الربع الأخير من سنة 2019.
« التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2018.
2 https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/EffectifsPersonnelCivil_AdministrionsPubliques_