BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

3648 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)

الرغم من أن القانون المغربي يعكس التوجهات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية للعمل رقم 138 و182 والمرتبطة أساسا بسن الولوج إلى الشغل ومنع استغلال الأطفال في الأعمال الخطيرة التي تمس سلامتهم وصحتهم وشخصيتهم، إلا أنه يسجل عدم كفاية الجهود المبذولة.

174. ويلاحظ المجلس، بالنسبة للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية24، أنه على الرغم من أن القانون يضمن لكافة العاملات والعاملين في القطاعين العام والخاص الاستفادة من هذين النظامين، إلا أن أزيد من 1,2 مليون من الأجراء غير مصرح بهم 25، ولا يستفيدون من نظام الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل. كما أن الاستفادة من التغطية الصحية يبقى محدودا رغم تبني الدولة لنظامي التغطية الصحية الإجباري، ونظام المساعدة الطبية (RAMED).

175 يرى المجلس أن نظام التفتيش الذي يعد من بين أهم الآليات التي تحمي حقوق العاملات والعاملين، قد عرف تطورا مهما خلال الفترة الماضية إلا أنه مازال في حاجة إلى تقوية اختصاصاته وتعزيز موارده المالية والبشرية، لأن عدد أطر التفتيش لا يشكل إلا مفتش واحد لكل 1000 مؤسسة خاضعة للتفتيش، ومفتش واحد لكل 15 ألف أجير 20. وهذه الأرقام تدعو للقلق وتجعل جهاز التفتيش ناقص الفعالية وأثره على مستوى الجودة وتدبير النزاعات ضعيفا،

176. وبالنسبة لمراقبة شروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، يلاحظ المجلس من خلال مقاربته الإحصائيات الجهات المختصة، أن عدد الأطباء المتخصصين في المجال قليل جدا، علما أن القانون ينص على وجود طبيب في كل مقاولة يتجاوز عدد الأجراء بها 50، بينما لا يوجد إلا 800 طبيب شغل يمارسون مهامهم حاليا بمجموع التراب الوطني.

ب. المقاولة وحقوق الإنسان:

177. أولى المجلس أهمية بالغة لموضوع المقاولة وحقوق الإنسان باعتباره من القضايا الناشئة التي لها علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث انخرط منذ سنة 2011 في تعزيز احترام المقاولات لحقوق الإنسان من خلال أنشطة تهدف إلى التحسيس بأهمية هذا الموضوع ورفع قدرات الفاعلين المعنيين حول المعايير الدولية ذات الصلة وخاصة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما ساهم المجلس في لمشاورات والحوارات المعيارية التي نظمتها الأمم المتحدة حول الموضوع، بصفة فردية أو بصفته رئيسا ثم نائب رئيس لمجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهمت هذه المشاورات والحوارات وضع صك دولي ملزم في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، وإعداد التعليق العام رقم 24 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية، وإعداد مشروع إطار الاتحاد الإفريقي للسياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذا مشروع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن سبل الانتصاف غير القضائية والمساءلة.

24 الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

25 تبعا للمعطيات الصادرة عن الجمعية المغربية لمفتشي الشغل AMIT

26 منجز حقوق الإنسان في المغرب، التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوليوز 2019.

· فهرس العدد 6895 مكرر ·