عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3649
178. شرع المجلس خلال سنة 2019 في اتخاذ مجموعة من التدابير تتعلق أساسا بتعزيز سبل الانتصاف وذلك من خلال تكييف الشكايات الواردة عليه في هذا الموضوع، حيث عالج المجلس خلال سنة 2019 ما مجموعه 19 شكاية شملت قضايا البيئة ونزاعات الشغل، والحق في الصحة، والحق في السكن والنزاع مع الإدارة .كما يتابع المجلس تنفيذ التدابير الحمائية التي تتعلق بمحور المقاولة وحقوق الإنسان التي كان قد اقترحها في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك لضمان الحماية القانونية للمشتكين. وينخرط المجلس في النقاش الدائر حول إعداد خطة عمل وطنية في مجال المقاولات وحقوق الإنسان بما يستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال،
179. خلال شهر مارس 2019، شارك المجلس في مائدة مستديرة حول الملتقيات الرياضية وحقوق الإنسان في إفريقيا بمبادرة من السفارة البريطانية في المغرب ومركز حقوق الإنسان والرياضة الدولي الذي يوجد مقره بجنيف حيث أكد المجلس أن الرياضة هي إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وحول نفس الموضوع شارك المجلس في منتدى دولي انعقد بجنيف في نونبر 2019 حول الرياضة وحقوق الإنسان، تميز بمشاركة فاعلين دوليين في هذا المجال من بينهم ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولجان أولمبية من عدة بلدان.
180. وفي إطار عضويته في آلية الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات، التي تترأسها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وأحدثتها بلادنا بموجب دورية لرئيس الحكومة صادرة في شتنبر 2014 إعمالا للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يعالج المجلس بمعية باقي الأعضاء (قطاعات
للتعريف باختصاصاتها في مجال الوساطة، خاصة بعد أن منحتها الحكومة موارد مالية.
181. وعلى مستوى تعزيز القدرات، شارك المجلس في دورة تدريبية حول المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وخاصة ما يتعلق بمعالجة الشكايات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها المقاولات، وذلك بمدينة الرباط في أكتوبر 2019.
في مجال الحق في العمل ومعايير الشغل والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يوصي المجلس بما يلي:
- تعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا، خاصة من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛ والمصادقة على الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين؛ - استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات
ممارسة حق الإضراب وملاءمته مع المعايير الدولية، وخاصة ملاحظات لجنة الحريات النقابية المتعلقة بعدم فرض عقوبات حبسية على العمال بسبب مشاركتهم السلمية في الإضرابات وبعدم إرغامهم على العمل؛
- تفعيل مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي وتقوية آلياته، بما يواكب التطورات التي يعرفها عالم الشغل؛ وتشجيع
المفاوضة الجماعية، وخاصة القطاعية؛
- تقوية مؤسسة مفتش الشغل عن طريق تعزيز اختصاصاته وتمكينه من أدوات الاشتغال والموارد المالية
واللوجستية الضرورية، والرفع من قدراته؛