عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3651
زيادة معدلات الأمية على المستوى الوطني 28. وبلغت نسبة الانقطاع عن التمدرس في المستوى الابتدائي %1,10 والثانوي الإعدادي 12,02% والثانوي التأهيلي 10,15 %. ويبلغ معدل مدة تمدرس الساكنة المغربية البالغة من العمر 15 سنة فأكثر 5 سنوات و6 أشهر، في السلك الابتدائي، ويمكن إرجاع هذا التأخر الذي راكمه المغرب في متوسط سنوات التمدرس - بحسب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي- لسببين: من جهة تأثير الأمية رغم تقلصها، ومن جهة أخرى عدم توسيع التعليم الثانوي التأهيلي والعالي. ولذلك بقيت الساكنة البالغة 15 سنة فأكثر والبالغة مستوى التعليم العالي ضعيفة نسبيا 29.
185. أما بالنسبة لإشكالية التعليم الأولي، فإن المجلس يسجل أهمية استراتيجية التعليم الأولي في تجويد منظومة التربية والتكوين والحد من الهدر والانقطاع المدرسيين، ويلاحظ أن هذه الاستراتيجية ستبقى قاصرة ما لم يتم تجاوز تحديات التعميم والجودة وتجاوز التفاوتات المجالية، والتفاوت بين الذكور والإناث في الولوج إلى هذا الحق. ويبلغ عدد الأطفال في سن التمدرس بالتعليم الأولي (5-4 سنوات) 1.426.185 منها 726.920 طفل غير متمدرس بالتعليم الأولي أي بنسبة تقارب 49,6 % على المستوى الوطني، وهو ما يمثل أزيد من نصف عدد الأطفال في سن التمدرس، ويبلغ عدد الفتيات المتمدرسات 321.430 فتاة أي بنسبة 44,21 % من مجموع المتمدرسين 30. ويسجل المجلس أن الإحصائيات الصادرة في هذا الشأن تؤكد التفاوت الكبير بين عدد المتمدرسين وأولئك الذين لم يلجوا إلى التعليم الأولي ويستفحل الأمر في صفوف الفتيات. كما يظهر التفاوت من خلال التوزيع المجالي حضري - قروي. ويمكن إرجاعه إلى غياب التعميم في الولوج إلى المدارس؛ والتفاوت في الولوج إلى الحق في التعليم الأولي؛ واللامساواة بين الذكور والإناث؛ وغياب إطار مرجعي موحد نظرا لوجود ازدواجية تعليم تقليدي- عصري، وتعدد المتدخلين في هذا الشأن. تقليدي- عصري، وتعدد المتدخلين في هذا الشأن.
186. يسجل المجلس أهمية التعليم الخاص كشريك في النهوض بنظام التربية والتكوين وكفاعل في تحسين جودة العرض البيداغوجي. غير أنه يعرب عن انشغاله من تزايد خوصصة التعليم في ظل الصعوبات التي يواجهها التعليم العمومي، وتحول بعض مؤسسات التعليم الخاص إلى مقاولات تجارية تهدف إلى تحقيق الربح بالدرجة الأولى. كل ذلك يطرح تحديات ترتبط بالجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين من مختلف شرائح المجتمع
187. ومن بين أهم الاختلالات التي تعاني منها المنظومة التعليمية عدم استجابتها لمتطلبات سوق الشغل. ويتضح ذلك جليا من الإحصائيات الرسمية الواردة في تقارير المؤسسات الرسمية الوطنية3، حيث لا يتوفر ثلاثة مستخدمين من أصل كل خمسة على أي مؤهل دراسي. وتتراجع هذه النسبة ما بين 44,2 % لدى الأجراء و72,2 % لدى المستقلين. وتظهر بنسب مختلفة حسب القطاعات الاقتصادية.
28 منجز حقوق الإنسان في المغرب، التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوليوز 2019.
29 التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي "الأطلس المجالي الترابي للفوارق في التربية لسنة 2017.
https://www.enssup.gov.ma/ar/content/4225-
20 عرض وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمام المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي، بتاريخ 16 يوليوز 2018، منشور على الموقع.
31 حسب التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2018،