BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

3652 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)

بخصوص الحق في التعليم، يوصي المجلس بما يلي:

- اتخاذ تدابير عاجلة من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بجودة التعليم العمومي والرسوب والهدر

المدرسيين؛

- وضع نظام وبرنامج تعليميين ملائمين مع التركيز على التعليم الأولي وتعميمه، وتكوين العاملين في هذا

القطاع؛

- اتخاذ تدابير إضافية لتحسين معدل تسجيل الفتيات بالمدارس في المناطق القروية؛

- اتخاذ تدابير تضمن المساواة والجودة للمتعلمين في قطاع التعليم بشقيه العام والخاص؛

- تفعيل توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بجودة التعليم العمومي

والتعليم الخاص ومحاربة الهدر والرسوب المدرسيين، والصادرة على إثر فحص التقرير الدوري الرابع للمملكة سنة 2015.

د. الحق في الصحة

188. يسجل المجلس خصاصا كبيرا على مستوى شبكة المؤسسات الاستشفائية، وتفاوتا على المستوى المجالي والترابي، بالإضافة إلى نقص التأطير الطبي، بحيث يلاحظ تراجع على مستوى الأطر الطبية من طبيب لكل 4151 نسمة سنة 2011 إلى طبيب لكل 4260 نسمة سنة 122018. ويترتب عن هذا الإشكاليات اختلالات تؤثر بشكل سلبي على الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية

189. وعلى الرغم من عدم وجود معايير لتقدير مدى كفاية الأطر العاملة في المجال الصحي، والتفاوت الكبير بين البلدان وخاصة في إفريقيا وأوروبا، فإن منظمة الصحة العالمية تقدر أن البلدان التي لديها أقل من 23 عاملا في الرعاية الصحية (ما بين طبيب وممرض وقابلة) لكل 10000 نسمة من السكان لن تتمكن على الأرجح من تحقيق معدلات التغطية الصحية بالتدخلات الرئيسية للرعاية الصحية الأولية.

190. وفيما يتعلق بتوسيع التغطية الصحية فقد تم إحداث نظامين للتغطية الصحية ويتعلق الأمر بالتأمين الإجباري على المرض، ونظام المساعدة الطبية (RAMED) الموجه للفئات المعوزة. هذا الأخير الذي بلغ عدد لمستفيدين منه أزيد من 12 مليون شخص خصصت له سنة 2019 ميزانية قدرت بمليار و600 مليون درهم. وعلى الرغم من وجود مجهودات الدولة بهذا الخصوص إلا أن النتائج أبانت عن اختلالات على مستوى التنفيذ فيما يتعلق بالفئات المستهدفة واستحقاقها وتوسيع سلة الخدمات الصحية.

191. وإذا كانت الدولة قد بذلت مجهودات على مستوى نظامي التأمين الإجباري عن المرض والمساعدة الطبية، إلا أن نسبة التغطية الصحية على المستوى الوطني لا تتجاوز 62% من مجموع المواطنات والمواطنين، وتبقى نسبة 38 من المواطنات والمواطنين غير مشمولة بأي نظام للتغطية الصحية. وهو ما يجعلها تواجه تحديات كبرى للتمتع بحقها في الصحة.

12 منجز حقوق الإنسان في المغرب، التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوليوز 2019.

· فهرس العدد 6895 مكرر ·