3656 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)
و.الحقوق البيئية
205. يسجل المجلس اتخاذ خطوات إيجابية في مجال الحقوق البيئية، سواء تعلق الأمر بالممارسة الاتفاقية أو الإطار الدستوري والقانوني، حيث صادق المغرب على 110 اتفاقية دولية وإقليمية تتعلق بالبيئة أو انضم إليها، منها اتفاق باريس المتعلق بالتغيرات المناخية .كما تعززت هذه الممارسة بتنصيص المادة 31 من دستور 2011 على الحق في العيش في بيئة سليمة.ويسجل المجلس كذلك إصدار مجموعة من القوانين الهامة صدرت حديثا، ومن بينها القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة وللتنمية المستدامة(2014) ، والقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل (2015) والقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء (2016) وقد شكل هذا التوجه طفرة نوعية تمثلت أساسا في سد الفراغ القانوني الذي كان يعاني منه مجال البيئة
206. كما يسجل المجلس، في نفس الإطار المجهودات التي قامت بها الحكومة على مستوى السياسات العمومية، وخاصة تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة، ومشروع مخطط المغرب الأخضر، والمخطط الوطني للماء، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
207. وبالرغم من ذلك، يلاحظ المجلس أن بعض القوانين المتعلقة بالبيئة مازالت تتسم بالقدم، مثل القانون المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها الصادر في أكتوبر 1917 ، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 المتعلق بتنظيم المؤسسات المصنفة، وهو ما يجعل مثل هذه القوانين لا تواكب التطورات المرتبطة بحماية البيئة، وخاصة التغيرات المناخية التي توثر بشكل مباشر وسلبي على التمتع بمجموعة من الحقوق الأساسية، أبرزها الحق في الحياة، والحق في الغذاء والماء والصحة والتطهير والسكن والتنمية، إلخ. بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من المجالات ما تزال غير مشمولة بالحماية القانونية، ومنها الجبال والتربة والضوضاء والمناخ، علما أن هناك مقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ ومحال على مجلس النواب منذ سنة 2017.
208. وعلى الرغم من أن قوانين البيئة تتضمن مقتضيات جد مهمة في مجال الزجر، إلا أنه يلاحظ قلة الدعاوى البيئية أمام المحاكم المغربية وكذا قلة عدد الشكايات التي عالجها المجلس بهذا الخصوص والتي بلغ عددها 11 شكاية برسم سنة 2019. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى نقص الوعي العام بقضايا البيئة
209. كما يسجل المجلس بإيجابية الدينامية التي خلقها تنظيم قمة المناخ ببلادنا سنة 2016، وخاصة على مستوى المجتمع المدني، حيث أضحى موضوع البيئة والتغيرات المناخية أولوية في أجندة مجموعة من الجمعيات أو الشبكات العاملة في مجال حقوق الإنسان .
210. كما واصل المجلس خلال سنة 2019 انخراطه في هذه الدينامية، حيث شارك في نونبر 2019 في حلقة دراسية عبر الانترنيت (webinar) مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، وقدم تجربته في مجال الحقوق البيئية، وفي ندوة حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء والشباب في إطار خطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" التي نظمها منتدى الأخلاقيات والقيم في مارس 2019 بمقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.