عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3657
في مجال الحقوق البيئية، يوصي المجلس بما يلي:
- إعمال توصيات المقررة الخاصة بالحق في الغذاء المتعلقة بقضايا البيئة والتغيرات المناخية والصادرة على
إثر زبارتها لبلادنا سنة 2015 ؛
منها ومقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ؛
- تحيين القانون المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها ليواكب المستجدات، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات
المناخية، وتعديل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 المتعلق بتنظيم المؤسسات المصنفة؛ - توسيع اختصاصات المجلس الوطني للبيئة، بما يضمن مواكبتها للمستجدات في مجال البيئة، وتوسيع
العضوية فيه لتشمل مؤسسات دستورية تهتم بقضايا البيئة وحقوق الإنسان، ولاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- عرض القوانين التي لها ارتباط بالبيئة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي فيها من وجهة نظر
حقوقية؛
- دعم وتشجيع المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان، على الاهتمام بحماية البيئة وجعلها من
ضمن أولوياته، من خلال تمويل مشاريع له في هذا الإطار وتعزيز قدراته في مجال الرصد والترافع؛
- تفعيل التدابير الواردة في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بالبيئة (التدابير
من 184 إلى 210).