عدد 6896 - 10 ذو القعدة 1441 (2 يوليو 2020) الجريدة الرسمية 3763
دراسة تهدف إلى إجراء تشخيص وطني لتطوير التأمين الشمولي بالمغرب إلى مكتب متخصص في هذا المجال. ويهدف هذا التشخيص بالأساس إلى وضع خارطة طريق مفصلة تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات التشريع والعرض والطلب والتربية المالية الخاصة بالتأمين من أجل تحسين ولوج المجموعات المستهدفة.
2.1.1. تعزيز الإطار التنظيمي
خول القانون رقم 64.12 للهيئة سلطة اتخاذ مناشير لممارسة مهامها. كما منح لها صلاحية اقتراح مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بالقطاعات التي تدخل في مجال اختصاصها، على الحكومة.
في هذا الإطار، وتبعا لنشر القانون رقم 59.13 المعدل لمدونة التأمينات والقانون رقم 110.14 المحدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، تابعت الهيئة عملية إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهاذين القانونين وفحصهما والمصادقة عليهما.
تفعيل المقتضيات المتعلقة بتأمينات البناء
واصلت الهيئة عملية الإعداد والتشاور مع القطاع حول مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بالتأمينات الإجبارية "مخاطر الورش" و"المسؤولية المدنية العشرية". ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:
مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. يخول هذا المرسوم للوزير المكلف بالمالية أن يحدد مقتضيات تطبيق القسم الرابع ( تأمينات البناء) من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 سالف الذكر؛
• مشروع قرار بتحديد مقاييس التأمينات الإجبارية "مخاطر الورش" و"المسؤولية المدنية العشرية" (أسقف الضمان وخلوص التأمين ولائحة الاستثناءات من التأمين)؛ • مشروع قرار بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بهاذين التأمينين.
سالف
أحدث القانون رقم 110.14 سالف الذكر نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. وينص هذا القانون على نظام مزدوج يجمع:
نظام تأميني لصالح الأشخاص الذين اكتتبوا عقود تأمين عن طريق الإدماج